بداية، لماذا التصعيد في هذا الوقت ضد الخضراوات والفواكه المصرية وهل يأتي ضمن مخطط استهداف مصر حاليا،

وهل للقضية إبعاد سياسية وليست فنية؟

&<645; مما لا شك فيه انه مخطط لاستهداف مصادر الدخل المصرية وهي 4 مصادر رئيسية تتمثل في السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين المقيمين في الخارج والصادرات المصرية وهي محور رئيسي في الدخل القومي وتوفير العملة الأجنبية. 

وبالتالي فإن ما تم الترويج له في الفترة الأخيرة عن الفواكه المصرية هو ضمن هذا المخطط والمسلسل الذي يستهدف الاقتصاد المصري خاصة انه غير مؤيد بأي أدلة او مستندات او آراء فنية ولكنها تقف وراءها ابعاد سياسية. 

ومن حق اي بلد ان يفحص الشحنة الجمركية وفي حال وجد فيها اي مواد مخالفة او غير مطابقة للمواصفات فمن حق الجمارك اعدامها.
لكن لا يتم تعميم ذلك علي صادرات خضراوات وفاكهة طازجة او مجمدة فهذا لا يجوز وهو كلام غير صحيح.

واعتقد ان الإخوان وداعميهم لم يبق أمامهم الا استهداف التصدير المصري بعد محاربة السياحة وتعطيل تحويلات المصريين في الخارج وهي مصادر رئيسية في الدخل القومي.

ما رسالة الطمأنة التي توجهونها للمواطنين الكويتيين ولكل من يعيش على ارض الكويت فيما يخص الخضراوات والفواكه المصرية؟

نقول للجميع ان كل الخضراوات والفاكهة المصرية سليمة وصحية وآمنة 100%‏ ولا تسبب اي أمراض، ولله الحمد، وكل دول الخليج أكدت ان الخضراوات والفواكه المصرية سليمة 100%‏ ونحن معها في تشديد الرقابة والإجراءات على وارداتها.

ونحن اتصلنا بمختلف الأجهزة في مصر وأصدر وزير التجارة بيانا اكد فيه ان جميع الخضراوات والفاكهة المصرية سليمة 100%‏ وقطاع التجارة الخارجية اصدر بيانا ايضا ولم يرد اليهم اي قرار من اي دولة بمنع المنتجات المصرية. 

ولابد من القول هنا إن كل ما اثير في هذا الإطار «كلام مغرض» والسفارة المصرية من حقها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من روج له في الكويت. 

ونؤكد ان جميع الخضراوات والفواكه المصرية سليمة وخالية من اي أمراض او إصابات ولم يصب شخص واحد بأي فيروس وبائي جراء الخضراوات والفواكه المصرية، ومصر تصدر الفواكه بمختلف أنواعها الى الكويت ودول الخليج منذ عشرات السنين وتتمتع بمميزات لا توجد في مثيلاتها من مختلف دول العالم وخاصة المانجو والجوافة وغيرهما.

الشباك الواحد

هل التقيت مستثمرين كويتيين،وماذا عن جهود الحكومة المصرية لتسهيل عملية الاستثمار بسن قانون الاستثمار الجديد والعمل بنظام الشباك الواحد وغيرها من الجهود والقرارات المشجعة للاستثمار؟

&<645; الحكومة المصرية بالفعل انتهت من جميع الأمور الفنية لموضوع الشباك الواحد، فهيئة الاستثمار هي التي أصبحت الجهة الوحيدة التي لها حق الاستثمار في جميع الأراضي في مصر ويتم تخليص جميع الأوراق اللازمة داخل الهيئة بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية وممثلي الوزارات الأخرى. وأعتقد ان هذه خطوة مهمة جدا في تسهيل الاستثمار حيث سيكون من شأنها القضاء على أي سلبيات تواجه المستثمرين في الوقت الحالي. وأشير هنا إلى أني التقيت في الفترة الأخيرة عددا من كبار المستثمرين الكويتيين والمصريين في الكويت وجميعهم متفائل بعودة الاستقرار في مصر وضخ استثماراتهم بقوة خلال الفترة القليلة المقبلة. ويجب الإشارة هنا إلى أن الكويت هي الدولة الثالثة عربيا من حيث الاستثمار في مصر بما يفوق 15 مليار دولار، وسنعمل ان شاء الله على زيادة هذا المبلغ بشكل كبير في الفترة المقبلة.

مناخ الاستثمار

هناك حديث مختلف عن مناخ الاستثمار وخاصة تشجيع الصناعة والإنتاج في مصر، أين وصلت الجهود الحكومية في ذلك؟

&<645; مصر في عهد الرئيس السيسي استعادت مكانتها سياسيا ولابد من إعادة بناء الاقتصاد وفق أسس علمية، وبالطبع الإنتاج يعد ركيزة رئيسية في الاقتصاد القومي المصري، ولذلك مثلا لابد من اعادة تشغيل 2000 مصنع المغلقة منذ 25 يناير 2011، وهناك جهات حكومية مختلفة لدعم المشاريع الصغيرة للشباب وهذه المشاريع تعتبر احد مفاصل الاقتصاد والتنمية وهذه المصانع ستسهم في تشغيل الشباب وزيادة الصادرات.فعن تجربتي الشخصية خلال عملي في الهند من 2009 الى 2013 وطبعا عدد سكان الهند مليار و140 مليون نسمة وتقريبا نفس الظروف الاقتصادية مثل مصر، ولكنهم بدأوا التفكير في النقاط المضيئة مثل It ومصانع الحديد والصلب وإنتاج السيارات والأتوبيسات والتوكتوك وغيرها من الصناعات. وأصبح في الهند اليوم رجال اعمال تفوق ميزانية شركاتهم ميزانية دول حيث تبلغ ميزانية أقلهم 8 مليارات دولار. وهناك التجربة الماليزية واليابانية والسنغافورية والبرازيلية وغيرها ونحن مع الأسف في مصر نقلنا عددا من تلك التجارب ولكننا لا نكمل، فنفسنا ليس طويلا لإكمال التجربة الاقتصادية لتحقيق التنمية الحقيقية. وهذه ليست مشكلة مصر فقط ولكنها مشكلة الدول العربية،

فمنذ متى ونحن نتحدث عن السوق العربية المشتركة؟

نتحدث عنها منذ الأربعينيات بينما السوق الأوروبية المشتركة تضم 28 دولة وعملة واحدة والحدود مفتوحة ولا يجمعهم مثل ما يجمعنا من اللغة الواحدة والمشتركات الكبيرة. وعدم اتفاقنا طبعا في صالح الدول المتقدمة التي تعمل علينا وتستفيد من تفرقنا الى كيانات مختلفة.

مشروعات عملاقة

ننتقل للحديث عن الاستثمار في مشروعات قناة السويس الجديدة،  ما استعدادات التسويق لدى الحكومة المصرية لتسويق تلك المشروعات العملاقة؟

&<645; هذه مشروعات عملاقة تتم بلورتها الآن من اجل البدء في التنفيذ، ونأمل في مؤتمر «شرم الشيخ الاقتصادي الثاني» الذي سيعقد في مارس 2017 ان يكون استكمالا للمؤتمر الاول ويضع مشروعات جاهزة بدراسات جدوى على ارض الواقع. وانا شخصيا كوزير مفوض بالسفارة المصرية بالكويت لا ادخر وسعا ان اعرض جميع الفرص الاستثمارية امام المستثمرين الكويتيين والمصريين، ويهمني ان يكون المشروع مشتركا مصريا ـ كويتيا لأنه سينجح ان شاء الله، وهي نقطة مهمة سبق ان طرحها رئيس غرفة التجارة والصناعة علي الغانم بأن يكون المشروع كويتيا ـ مصريا مشتركا، وكما ذكرت سابقا فإن مصر تسابق الزمن لتطوير تشريعاتها الاستثمارية، والاهم من ذلك ان الحكومة تعمل على توفير مواقع استثمارية في مختلف محافظات الجمهورية وستكون كاملة التجهيزات للاستثمار فورا. ونحن متفائلون بإذن الله وأملنا كبير في قيادتنا وشعبنا الواعي.مؤتمر شرم الشيخ المقبل

ما اهم المشاريع التي ستطرحها الحكومة المصرية في مؤتمر شرم الشيخ المقبل؟

&<645; مشاريع عديدة سواء في العاصمة الإدارية الجديدة او محور قناة السويس او المثلث الذهبي والمليون ونصف فدان وستطرح المشاريع بتفاصيل اكثر في المؤتمر ان شاء الله.

كيف تتعاملون مع مشكلة تحديث الصادرات المصرية وخاصة كما يشكو البعض من مواد التغليف والتعبئة وما يتردد عن احتكار بعض التجار للصادرات؟

&<645; مع الأسف لدينا في مصر مشكلة الاحتكار، وهذا ما يعاني منه السوق المصري في مختلف مجالات التصدير، فهناك مثلا 10 شركات او اكثر قليلا هي من تتولى تصدير المنتجات المصرية الى الخارج، وحتى الشركات الصغيرة تلجأ للشركات الكبيرة لتصدير منتجاتها لان هذه الشركات ليست لديها ملاءة للتسجيل في سجل المصدرين الذي يضم مجاميع سلعية وكل مجموعة سلعية يتم التسجيل بها بعدة آلاف من الجنيهات. 

فمن يرغب مثلا في التسجيل في موضوع او اثنين مطلوب منه دفع 20 الف جنيه واجراءات الشركة تتطلب ايضا مبالغ مالية، فلذلك يلجأ صغار المصنعين والمصدرين الى الشركات الكبرى لتصدير منتجاتها، وهو نفس الوضع في الاستيراد ايضا.

الكثير اعجب بقرار وقف استيراد عدد من السلع الاستهلاكية مثل فوانيس رمضان وغيرها والتي كانت تكلف الدولة مليارات الدولارات سنويا، وهو الأمر الذي يفتح المجال لتشغيل الشباب المصري ويوفر ايضا العملة الصعبة،

كيف تقيمون تلك القرارات؟

&<645; مصر بلد استهلاكي ضخم وسوق مفتوح، ولذلك يجب توعية الناس في جميع المجالات، ويجب التعامل مع اي أزمة بالوعي الجمعي، فمثلا غلاء اللحوم يمكن التعامل معه بمقاطعتها او التقليل منها، ويمكن الاعتماد على مختلف انواع المأكولات الأخرى كالبطاطس والباذنجان وغيرهما. ويجب توفير البدائل مع النوعية والناس ستستجيب فورا مع الحملات الوطنية، فالسيسي حينما قال «انا عاوز 60 مليار علشان قناة السويس الجديدة» تم جمع 64 مليارا في 4 ايام فقط. ولذلك لابد من حملات التوعية وجمع الناس على هدف واحد وفكرة واحدة، ولذلك يجب ان يكون لدينا مشروع قومي في مجالي التعليم والصحة اولا، فلن يكون هناك تقدم وبناء حقيقي بدون تعليم نوعي ومتميز وتوفير الخدمات الصحية للشعب المصري. فمن يرجع الى ايام محمد علي وعصر النهضة يجد انه كان يرسل البعثات الى أوروبا وكان الطلاب يحملون العلم والتقدم من أوروبا ويطبقونه على ارض الواقع في مصر. فمصر اليوم اكثر من 92 مليون نسمة منهم قرابة 50 مليون تحت خط الفقر، ولدينا 20 مليون عاطل بينهم ملايين من خريجي الجامعات. وهناك الكثير من الشباب الذي يحاول الهجرة غير الشرعية ويضحي بعمره ويخاطر بحياته كما رأينا في مركب رشيد وقبلها عشرات الحوادث، ونحن لا نتعلم من اخطائنا، وهي نفس المشكلة. ومع الأسف فإن هذا الشباب الذي يضحي بنفسه ليهرب الى اليونان او غيرها ليغسل الاطباق في المطاعم، هناك فرص عديدة له في مصر للعمل بشكل افضل.وهنا لابد من التأكيد ايضا على ضرورة ان نهتم جميعا بالإنتاج في مصر، فكل مواطن هو رقيب على نفسه وعمله وأدائه، وليعلم ان الله عزوجل رقيب عليه في هذا العمل قبل ان يراقبه احد.

الإفراج الجمركي عن سيارات المغتربين

ماذا عن مسألة الإفراج الجمركي عن سيارات المغتربين، اين وصل هذا الموضوع الذي اصبح مثار حديث الكثير من ابناء الجالية المصرية في الكويت والذي سأل عنه المتصل احمد الروبي؟

&<645; الجمارك لم تبلغنا بأي تطور في هذا الشأن ومازالت جمارك السيارات «على قديمه» ولم يطرأ عليها أي تغير، وما يذكر حتى الآن هو مجرد مقترحات لم تأخذ أي شكل رسمي او قانوني، ولم يتم ابلاغنا بأي جديد في هذا الموضوع.

الاستثمارات الكويتية

أخيرا ماذا عن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر؟

&<645; الاستثمارات الكويتية في مصر متنوعة وتعادل حوالي 3 مليارات دولار، ولو أضفنا لها استثمارات الاخوة الكويتيين في شقق وعقارات والتجارة وغيرها تعادل 15 مليار دولار بحسب ما أعلنه النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد خلال اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين. ويعتبر السوق العقاري من اهم الأسواق للاستثمار الكويتي وآلاف المواطنين الكويتيين يمتلكون عقارات في مصر.

المعارض العقارية في الكويت

أشاد الوزير المفوض التجاري المصري مدحت عادل بالمعارض العقارية العديدة التي تنظمها مختلف الشركات العقارية في الكويت والتي تستقطب عددا كبيرا من الشركات المصرية لتسويق المشاريع العقارية المصرية. وقال عادل ان المعارض العقارية في الكويت قوية وهناك اقبال كبير عليها من مختلف المواطنين والمقيمين وخاصة للاستثمار العقاري في مصر الذي يشهد تنوعا في المدن سواء القاهرة او التجمع والمدن الجديدة او الساحل الشمالي وشرم الشيخ والغردقة وغيرها وكذلك تسهيلات في الدفع تتناسب مع دخول مختلف الأسر.

مؤتمر للسياحة العلاجية في ديسمبر

كشف الوزير المفوض التجاري مدحت عادل عن إعداده لمؤتمر للسياحة العلاجية في ديسمبر المقبل في الكويت بمشاركة عدد من الجهات والشركات المصرية المتخصصة في السياحة العلاجية الى جانب التسويق السياحي بشكل عام لشرم الشيخ. ونفكر ايضا في دعوة هيئة قناة السويس في المؤتمر للتسويق لمشاريع القناة الاستثمارية خلال المؤتمر.

شركة ايكويتي مستثمر ضخم في مصر

أشاد الوزير المفوض مدحت عادل بالتعاون الكبير بين الهيئة العامة للاستثمار بالكويت والحكومة المصرية لافتا الى ان شركة ايكويتي احدى الشركات الرائدة في مجال الاستثمار في مصر وهي جزء من الهيئة العامة للاستثمار الكويتية ولها استثمارات ضخمة في مصر.

مافيات وراء معاناة الشعب المصري

قال الوزير المفوض التجاري مدحت عادل ان هناك مافيات وراء احتكار السلع في مصر والسبب في معاناة الشعب المصري. وتابع قائلا «هناك مافيات في استيراد اللحوم مثلا، فحينما كنت في الهند كانت هذه المافيات وراء محاربة دخول اللحوم الهندية الى مصر علشان رخيصة وجاموسي ومتوافرة بكثرة، اذن فتجار اللحوم في مصر وراء احتكار اللحوم.

السوق الكويتي مفتوح

خلال اللقاء قال عادل ان السوق الكويتي ضخم ومفتوح ومعياره الرئيسي هو جودة المنتجات وتنافس الأسعار لافتا الى ان السلع المصرية منافسة جدا بالنسبة لجودتها وأسعارها مقارنة بالمنتجات من الدول الأخرى.

من يستثمر في مصر سيربح

أثناء اللقاء أشار عادل الى ان أي مستثمر يضخ أمواله في مصر فسيحقق ارباحا كبيرة - بإذن الله - نظرا لرخص الأيدي العاملة وايضا يستفيد من تصدير منتجاته للدول العربية لوجود اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وتضم في عضويتها 22 دولة مصر منها وتكون بدون جمارك.

وأيضا لأفريقيا حيث توجد اتفاقية الكوميسا واتفاقية السادك والاتفاق الثلاثي وكل الدول الأفريقية الأعضاء في تلك المنظمات تصدر فيما بينها بدون جمارك.

هذا كله اضافة الى ان السوق المصري ضخم جدا ولذلك فأنا انصح كل مستثمر كويتي الى الاستفادة من هذه المميزات الضخمة التي تتميز بها لضخ استثماراته وتحقيق الأرباح المتوقعة ان شاء الله.

رجعوا لنا منتجات «قها»

خلال اللقاء قال علي محمد، احد قراء «الأنباء»: اولا ارحب بك سيادة الوزير المفوض المصري، وانا عندي حلم وليس سؤالا، رجعوا لنا منتجات شركة «قها» المصرية في الكويت، انا من الناس اللي تربت على منتجات الفاكهة المعلبة من قها وكانت ولا اجمل وحتى الآن حينما نراها في اعلانات المجلات القديمة في الكويت نشتاق الى ذلك الزمن وتلك البضائع المصرية المتميزة.