رئيس المجلس: تحرير سعر البنزين لا يعني ربطه بالسعر العالمي بل ما تحدده لجنة الدعوم شهرياً

- أقول بشفافية إن قضية أسعار الوقود كانت لدى البعض انتخابية

• المبارك للمواطنين: أنتم بين أعيننا ولن نرضى أن تتضرروا                                                             محاكياً «فن الممكن» ومستلهماً مسؤولية «المستهلك الرشيد»، ومشدداً على أن «همنا هو هم وطن ومواطن وليس هم انتخابات» ومستحضراً قبل كل ذلك توجيهات سمو الأمير الى السلطتين التشريعية والتنفيذية بالمضي في الاقتراح الذي يحفظ المواطن الكويتي ولا يؤثر على مستواه المعيشي، ويحقق وفراً في الميزانية العامة لمواجهة التحديات الاقتصادية، أسدل اجتماع السلطتين «البنزيني» أمس ستائره، بانتزاع مجلس الامة حلا، بـ 75 ليتراً لكل مواطن يحمل رخصة قيادة.

وأكد الرئيس الغانم ان السلطتين التشريعية والتنفيذية لن تحيدا عن التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد التي تشدد على عدم المساس بالمواطن في أي قرارات تهدف الى الاصلاح الاقتصادي وتحقيق وفر في الميزانية.

وأعرب الغانم في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع التشاوري الذي عقدته السلطتان في مجلس الأمة عن شكره الى سمو أمير البلاد «الذي استقبل رئيسي السلطتين واستمع سموه لكافة وجهات النظر»، موضحاً انه نقل لسموه التصور النيابي الذي يمثل وجهة نظر الشعب الكويتي، كما استمع سموه الى وجهة نظر الحكومة في هذا الصدد.

وأشار الغانم إلى ان الحكومة أبلغت المجتمعين بأنه ستكون هناك مراجعة شهرية وتحرير لاسعار الوقود من قبل لجنة الدعوم، على ان تكون بداية الدعم بمقدار 75 ليتراً شهرياً للمواطنين حاملي رخص القيادة، وهو ما يعادل 30 في المئة من قيمة الزيادة على أسعار الوقود.

وأضاف «ان تحرير السعر لا يعني ربطه بالسعر العالمي كما يردد بعض من يريد تفسير ما انتهى إليه الاجتماع بطريقة خاطئة، بل ان تحرير السعر يعني ما تحدده لجنة الدعوم بصفة شهرية، الأمر الذي من شأنه ان يوفر على الدولة ملايين الدنانير، وفي الوقت نفسه يقلل الكلفة على المواطن الرشيد، الذي تقدر كمية استهلاكه الشهرية بـ 240 ليتراً»، معلناً انه سيتم كل شهر اعادة احتساب الأسعارللتأكد من عدم تضرر المواطن من الزيادة.

وأكد الغانم ان مجلس الأمة يريد الوصول الى نتيجة وليس فقط الاستعراض، مبيناً أن «همنا هو هم وطن ومواطن وليس هم انتخابات»، مشيراً الى ان الآلية المتبعة من أجل الوصول الى نتيجة هي الحوار البناء.

وأضاف «اقول بكل صراحة وشفافية لابناء الشعب الكويتي، ان قضية أسعار الوقود لدى البعض كانت انتخابية، خصوصاً اننا على ابواب دور الانعقاد الاخير للمجلس».

ولفت الغانم الى ان آخر زيادة للوقود حدثت عام 1998 وبنسبة أعلى من الزيادة الحالية، مبيناً ان ما صدر عن مجلس الأمة حينها هو توصية لم تأخذ الحكومة بها ومضت بالزيادة ولم تتراجع عن قرارها.

وأوضح ان اصدار الحكومة لقرار زيادة أسعار الوقود دون الرجوع للمجلس «يستند الى قانون صدر من مجلس أمة سابق وليس مجلس الأمة الحالي»، مؤكداً انه لا يهاجم هذا القانون بل هي مجرد اشارة للقانون الذي استندت إليه الحكومة في هذه الزيادة.
وأشار الرئيس الغانم الى ان هذه القضية لدى البعض «ليست قضية اصلاح بل هي مجرد هجوم على المجلس الحالي والتكسب الانتخابي، ونعلم انهم لن يقولوا لنا كثر الله خيركم على اجتهادكم، وهناك من سيقول ان الدعم لن يتجاوز سبعة أو ثمانية دنانير».

و حول المقصود بتحرير سعر الوقود، قال الغانم ان تحرير الأسعار لا يعني ارتباطه بالسعر العالمي، بل ان تقوم لجنة الدعوم بمراجعة السعر بصفة شهرية سواء بالارتفاع أو الانخفاض كما حصل في سعر الديزل، على ان يكون التغيير بقدر معين لا يؤثر على المواطن الكويتي ويتم احتساب الدعم للمواطن بصفة شهرية.

وعن نسبة الدعم المقدمة للمواطن، وهل ستتم مراجعتها بشكل شهري أوضح الغانم «ان عدد الليترات التي سيحصل عليها المواطن مجاناً للبنزين الممتاز ستكون 75 ليتراً عند تسعيره بـ 85 فلساً لليتر وترتفع في حال ارتفاع سعر البنزين وهذا ما تم الاتفاق عليه»، لافتاً الى أن «مسألة التزام الحكومة بهذا الاتفاق ستكون محل تقييم ورقابة المجلس».

وبسؤاله عن موعد تطبيق هذا القرار قال الغانم «يمكنكم الحصول على الإجابة بشكل مباشر من وزير المالية، وهو أبلغنا أن الفرق الحكومية شبه أنهت استعداداتها لهذا الحل، وقد يتم تطبيقه عن طريق البطاقة التموينية أو من خلال رخص القيادة أو أي حلول أخرى لكنه في النهاية سيتم بأسرع وقت ممكن».

وعن إمكانية استغلال البعض لهذه القضية للهجوم على مجلس الأمة، وكذلك استخدام بعض النواب لهذه القضية لحل المجلس، قال الغانم «لا نستطيع ان ندخل في النوايا ونحسنها ان شاء الله، لكن انا أتحدث عمن يرى بأن زيادة البنزين خطأ وكذلك يرى في توجيه الدعم للمواطن بأنه خطأ وهذا تناقض».

ونوه الغانم إلى ان «المجلس سينجح بإذن الله في قرار البنزين بالحفاظ على كلفة المواطن المستهلك الرشيد، وهو ما اعلن عنه في وقت سابق ضمن توصيات اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية عند مناقشة وثيقة الاصلاح الاقتصادي في أول اجتماع».

وأكد سمو رئيس الوزراء ان الحكومة لن تقبل ان يتضرر المواطنون من أي قرارات تتخذها، وقال عقب الاجتماع «اقول للمواطنين كل خير وهم بين اعيننا ولن نرضى ان يتضرر احد منهم».

واضاف قائلاً «نعمل وفق توجيهات سمو أمير البلاد في كل قراراتنا»، مؤكداً انه ووزراء الحكومة قاموا بالرد على كافة استفسارات النواب في ما يتعلق بموضوع اسعار البنزين.

وقال النائب عبدالله المعيوف «كما سبق وبشرت المواطنين بحل أزمة البنزين ها قد انتهت، فقد اتفقنا مع الحكومة على تحرير أسعار البنزين وإعطاء 75 ليتراً من دون مقابل شهرياً لكل مواطن كويتي يحمل اجازة قيادة صالحة».

وأكد النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران أن الحكومة اثبتت جدية رغبتها في تطبيق الاجراءات لتصحيح الاوضاع الاقتصادية، وهذا القرار يعتبر مجسات لمدى قبول الشعب الكويتي لقرارات الاصلاح الاقتصادي.

وأعلن النائب عسكر العنزي عدم موافقته على ما انتهى اليه الاجتماع النيابي - الحكومي حول صرف 75 ليتراً مجاناً للمواطنين. ووافقه الرأي النائب سعد الخنفور معلنا أن «المواطن الكويتي لا يشحذ من الحكومة حتى تقرر تقديم دعم له بمعدل 75 ليتراً شهرياً، بقيمة 6 دنانير، وسيكون لنا موقف حازم ومواجهة مع الحكومة في بداية دور الانعقاد المقبل».

ولفت الخنفور إلى أن «صرف مبلغ 6 دنانير شهرياً لـ 75 ليتراً إجحاف بحق المواطن، وسنواجه القرار من قاعة عبدالله السالم بحزم».

وأضاف:«أقف مع المواطن في خندق واحد، وأتوقع استجوابات مقبلة وسأستخدم الأدوات الدستورية ضد الحكومة».

الحكومة استندت إلى قانون مجلس 1975



استندت الحكومة في قرارها رفع زيادة أسعار البنزين من دون الرجوع الى المجلس او الحاجة الى تشريع الى القانون الذي اتخذه مجلس الأمة المنتخب عام 1975، اما المجلس الحالي فشدد على ضرورة التزام الحكومة بما تم التوافق عليه في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية، وعدم اتخاذ قرارات تؤثر سلبا على المستوى المعيشي للمواطن الكويتي.