منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، "ماكسويل جيلارد"، إلى حماية حقوق الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية، لاسيما النساء والأطفال.

وأكد جيلارد، على أنه بصرف النظر عن أسباب الحجز، يجب تطبيق حكم القانون على جميع الأسرى الفلسطينيين الذين يقدر عددهم بحوالى ستة آلاف أسير، يقبعون فى السجون الإسرائيلية، وذلك حسب القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى.

وأضاف، أن منع أفراد عائلات السجناء من زيارتهم لا يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى، إذ أن ذلك يفكك الروابط الأسرية ويؤدى إلى عزل شبه كامل لهؤلاء الأفراد، بعضهم للعديد من السنوات.

وأكد جيلارد حسب موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام، على أن وضع ما يزيد عن 200 طفل أسير تقل أعمارهم عن 18 عاماً و37 امرأة أسيرة هو "وضع مقلق على وجه الخصوص".

وقال، إننا نواصل تذكير الحكومة الإسرائيلية بأهمية تلبية الاحتياجات المختلفة وحماية الحقوق الخاصة بهؤلاء المعتقلين الأكثر ضعفاً، بما يتوافق مع المعاهدات الدولية الخاصة بمعاملة الأشخاص المحتجزين فى السجون.

ويحق للأطفال الذين تبلغ أعمارهم أقل عن 18 عاماً حماية خاصة، ويجب على سلطات الاحتلال مراعاة ذلك"، وأضاف "عملية أسر الفلسطينيين مخالفة لاتفاقيات جنيف".