أقام محمد طوسون، وعبد المنعم عبد المقصود، وناصر الحافي، محامو جماعة الإخوان المسلمين، دعويين قضائيتين، للسماح لوسائل الإعلام بتصوير محاكمات رموز النظام السابق، وعلى رأسها الرئيس مبارك ونجلاه علاء وجمال، بالإضافة إلى الفصل بينهم في السجون لاعتبارات تتعلق بنزاهة التحقيق.


وقالت الدعوى الأولى -التي اختصموا فيها وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة استئناف القاهرة- إن قرار منع تصوير المحاكمات غير قانوني، ويتنافى مع مبادئ علانية الجلسات والمحاكمة النزيهة، والتي نص عليها صراحة الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الشهر الماضي.

وطالبت الدعوى بالسماح للمصورين الصحفيين والتليفزيونيين، لالتقاط صور لرموز النظام السابق في المحاكمات، إعمالاً لمبدأ الشفافية، خاصة أن قرار مجلس القضاء الأعلى بمنع تصوير المحاكمات اغتصب سلطة المحاكم في إدارة الجلسات.

بينما ذكرت الدعوى الثانية أن لقاء قيادات الوطني ووزراء الحكومة السابقة داخل سجن واحد يسمح لهم بإدارة الثورة المضادة، كما يمنحهم الفرصة للتنسيق فيما بينهم، للتلاعب في الوقائع المنسوبة إليهم وتضليل العدالة، سواء في مرحلة التحقيقات أو المحاكمة، لا سيما وأن معظم قضايا الفساد المطروحة يشترك فيها أطراف عدة من المعتقلين حاليًّا.