أكد الدكتور أحمد الشامي الخبير الاقتصادي، ان انضمام عملة اليوان الصيني لسلة عملات قناة السويس، يهدد الاقتصاديات الكبري مثل امريكا والاتحاد الاوروبي.

وأضاف الشامي، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" ، أن نصيب الصين من سلة العملات يتوقف علي نسبة توقيعها إتفاقيات ثنائية مع الدول موضحا أن من مصلحة مصر توقيع اتفاقيات " فري زون تريد" وهي اتفاقية التبادل بنفس عملات الدول المشاركة في الاتفاقية، لكن على مصر الا تقدم تنازلات في سبيل ذلك.

ولفت الخبير الاقتصادي الي ان علي مصر ان تسمح للصين بزيادة حجم استثماراتها خاصة في المجال الصناعي وتمنحها زيادة نسبة العمالة الصينية بحيث يتعدي حاجز الـ 2 %، في مقابل ان يقوم العمال بتدريب وتأهيل العمالة المصرية.

يشار الي ان صندوق النقد الدولي ضم "اليوان" الصيني بدءا من اليوم السبت إلى سلة العملات المعتمدة، إلى جانب الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني، في تطور رأته بكين "منعطفا تاريخيا"، واعدة بتعميق الإصلاحات المالية حيث اعُتمد ضم اليوان للسلة المستخدمة لتحديد متوسط أسعار صرف العملات يوميا، بعد أن لبى كل المعايير المطلوبة.

ويُستخدم هذا المتوسط لقياس قيمة ما يعرف بحقوق السحب الخاصة لكل من الدول الأعضاء في الصندوق البالغ عددها 188 ووصفت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إضافة اليوان الصيني إلى سلة عملات الصندوق بأنها "حدث تاريخي مهم".

وقالت إن هذا التغيير "يعكس التطور المستمر للاقتصاد العالمي"، واستعداد صندوق النقد الدولي للتكيف معه. وحثت لاجارد الصين على مواصلة الإصلاحات لفتح وتحديث اقتصادها وجعل اليوان أكثر جاذبية كعملة احتياطية وتابعت قائلة إن "إدراج اليوان يعكس التقدم المحرز في مجال إصلاح السياسة النقدية والعملات الأجنبية والنظم المالية، ويعترف بالتقدم المحرز في تحرير وتحسين البنية التحتية للأسواق المالية".

وعلق البنك المركزي الصيني في بيان قائلا "إنها مرحلة تاريخية (لليوان) تؤكد نجاحات الصين على صعيد التطور الاقتصادي، وهو ثمرة الإصلاحات وفتح قطاعها المالي وأن الصين تنظر إلى دمج عملتها على أنه منعف، وستعمد إلى تعميق إصلاحاتها وتوسيع انفتاح قطاعها المالي وتعزيز إسهاماتها من أجل تعزيز النظام المالي العالمي".

وتبذل الصين منذ سنوات جهودا حثيثة لتجعل من اليوان عملة احتياط دولية بما يلائم مستواها كثاني قوة اقتصادية في العالم، وذلك بموازاة فتح سوقها بصورة تدريجية.

وسيمثل اليوان 10.9% من سلة عملات الصندوق، وأصبح أول عملة تتم إضافتها إلى سلة عملات الصندوق منذ عام 1999، عندما حل اليورو محل المارك الألماني والفرنك الفرنسي اللذين كانا ضمن سلة العملات.