صوت الكونجرس، الأربعاء، بشكل ساحق على رفض قرار الرئيس باراك أوباما بعدم التوقيع على قانون يسمح لعائلات قتلى هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية بسبب ارتباط المهاجمين بها ببعض الأمراء.
ووجه مدير المخابرات المركزية "سي.آي.أيه"، جون برينان، تحذير إلى مجلس الشيوخ قبل التصويت على القانون مؤكدا أن القانون سيسبب تداعيات خطيرة على الأمن القومي الأمريكي.
كما كتب وزير الدفاع ورئيس الأركان في الجيش الأمريكي للنواب بأن القانون يمثل خطر عظيم على الوزراة وأفرادها.
ورفض مجلس الشيوخ بأغلبية 97 مقابل 1 ضد الفيتو، وعرض المشروع في وقت لاحق على مجلس النواب الذي صوت بأغلبية 384 مقابل 77.
ويعد تصويت الكونجرس على فيتو أوباما أول واقعة تحدث منذ توليه الحكم في عام 2008 بسبب تخلى بعض النواب الداعمين لها في الكونجرس على مدار السنوات الماضية.
وحذر برينان من أن مسؤولي الولايات المتحدة قد يتعرضون للمساءلة في عدد من دول العالم عملا بمبدأ المعاملة بالمثل مشيرا إلى أن الحصانة الدبلوماسية لن يكون لها قيمة في المستقبل.
وقال جون الترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الحكومة الأمريكية قد تواجه دعاوى قضائية من أولئك الذين كانوا ضحايا هجمات الطائرات بدون طيار والأنشطة العسكرية الأمريكية الأخرى .
يقول الكاتب الصحفي عبد الباري عطوان أن السعودية باتت تقف حاليا على حافة عملية “ابتزاز″ مالي وسياسي غير مسبوقة، في وقت تقلصت احتياطاتها المالية وانكمشت، وباتت تفرض ضرائب وسياسات تقشفية على مواطنيها لخفض العجوزات الضخمة في ميزانياتها.
وأضاف في مقاله بصحيفة "رأي اليوم" التي يقع مقرها في لندن:" هناك 750 مليار دولار من الاستثمارات والودائع والأصول المالية السعودية في أمريكا من بينها 119 مليارا سندات خزانة، سيتم وضع اليد عليها وتجميدها، ربما كدفعة أولى من دفعات عديدة متوقعة لتعويض ضحايا الهجمات، يقدرها الخبراء بحوالي 3.3 تريليون دولار، مما يعني، اذا ما صدقت هذه التقديرات، ان النفط السعودي سيظل مرهونا لأمريكا لعشرات السنين لتسديد قيمة التعويضات المطلوبة».
وكان الرئيس الأميركي قد استخدم حق النقض ضد ما يعرف بقانون الجاستا، وقال حينها إن القانون يضر بمصالح الأمن القومي الأميركي وإنه يحد من التعاون مع الدول الحليفة في مجال مكافحة الإرهاب.