تسعى حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى بيع الجنسية إلى رجال أعمال لجذب المزيد من الاستثمارات إلى البلاد، في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية.
وأعلن وزير التنمية التركي لطفي ألوان، السبت، اعتزام الحكومة إصدار قرار جديد يقضي بمنح الجنسية التركية لمواطني بلدان أخرى، ممن يقومون باستثمارات في بلاده، وذلك في إطار جهودها الرامية لجذب مستثمرين.
وقال "ألوان"، في تصريح للصحفيين بالعاصمة أنقرة، إن الحكومة التركية تخطط لإعداد مشروع يقوم على مرحلتين، موضحًا أن المرحلة الأولى تبدأ بمنح مستثمرين أجانب تصاريح إقامة في البلاد لفترة محددة، بحسب وكالة الأناضول.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية، تتجسد في منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب الذين لا تصدر عنهم أي تصرفات سلبية خلال فترة إقامتهم بتركيا، وضمن شروط تحددها وزارة الداخلية.
وأكّد الوزير التركي أنهم يعتزمون إصدار القرار المعني عبر مجلس الوزراء خلال أقرب وقت، مبينًا أن محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو الماضي أخّرت صدوره.
وأوضح أن الخطة لن تكون محصورة على الأجانب الذين يتملكون العقارات في تركيا، وإنما ستشمل أيضًا مؤسسي المصانع أو الذين يعقدون شراكات في الاستثمارات بالمدن التركية.
وشدّد على أن الحكومة تسعى لتشجيع المستثمر الأجنبي الراغب بالاستثمار في تركيا، مؤكّدا أن هذا التطبيق تتبعه العديد من دول العالم.