أعلن دومينيك شتراوس كان رئيس صندوق النقد الدولي أنه من المرجح أن يقدم الصندوق‏35‏ مليار دولار من القروض إلي الدول المستوردة للبترول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تشهد احتجاجات شعبية واسعة‏.‏

وعلي الرغم من الاضطرابات في أنحاء المنطقة, فلم تطلب أي دولة المساعدة من الصندوق الذي يعتبر مساندا لسياسات الكثير من الزعماء المستبدين الذين أطيح بهم أو يتعرضون لضغوط من أجل التنحي.

وقال شتراوس كان في مؤتمر صحفي بالطبع لن تطلب كل الدول برنامجا( للقروض), لكن هذا مبلغ كبير من المال ربما يساعد في تحسين الأوضاع حتي تعود هذه البلدان إلي مسار أكثر استدامة.

ولمواجهة التوترات السياسية التي اجتاحت المنطقة, اتفق وزراء المالية من الولايات المتحدة وأوروبا وغيرهما من الاقتصادات الكبري يوم الخميس الماضي علي مساندة الدول العربية في جهود تحسين الحوكمة والنمو الاقتصادي الواسع, لكنهم لم يصلوا إلي حد التعهد بزيادة المساعدات النقدية.

وتتواصل التغيرات السياسية في أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, حيث انفجرت الأوضاع بسبب عقود من معدلات البطالة المرتفعة والمتاعب الاقتصادية, وأجبرت الاحتجاجات الشعبية رئيسي مصر وتونس علي الرحيل, فيما يواجه زعيما سوريا واليمن متظاهرات واسعة, وفي ليبيا يسعي الزعيم معمر القذافي إلي تحدي الحملة العسكرية الدولية ويتمسك بالسلطة.

ووفقا للصندوق, فمن المتوقع أن توجه الاضطرابات ضربة اقتصادية لدول في المنطقة, إذ ينتظر أن تشهد الدول غير المصدرة للبترول تباطؤا في النمو يصل إلي2%.

وكان روبرت زوليك رئيس البنك الدولي قد صرح أمس الأول- السبت- بأن البنك يبحث حاليا أفضل سبل مساندة الاصلاحات في المنطقة.

وأضاف في مؤتمر صحفي: منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي الموضوع المهيمن علي تفكير الجميع.. ستكون السياسة بنفس أهمية المال.. الانتظار حتي تستقر الأوضاع يعني فرصا مهدرة.

وكتبت لايل برانارد وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرا أن نجاح أو فشل التغيرات في الشرق الأوسط قد يتوقف علي تحقيق نمو اقتصادي واسع وتوفير الوظائف وتطبيق اصلاحلات اقتصادية. وقالت إن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية- ذراع اقراض القطاع الخاص التابعة للبنك- والبنك الإفريقي للتنمية يمكن أن يقدموا أكثر من أربعة مليارات دولار لمصر وتونس خلال العام المقبل. وذكر زوليك إنه يتعين علي المقرضين الدوليين زيادة مساندتهم للمنطقة والتفكير في العمل مباشرة مع منظمات المجتمع المدني إلي جانب الحكومات.