قرار الحكومة رفع سعر البنزين لم ينشر بالجريدة الرسمية.. هذا ما تبين في جلسة المحكمة الإدارية التي نظرت دعوى الطعن على القرار، وحجزتها للحكم بجلسة 28 الجاري.
وكانت جلسة أمس مخصصة لتقديم الحكومة ما يثبت أن القرار نُشر في الجريدة الرسمية. وأكد دفاع الفتوى والتشريع أن رفع البنزين يعتبر توصية ولا يحتاج الى نشره في الجريدة الرسمية، لكن المحامين الحاضرين مع الطاعن ردوا على ذلك بأن ذلك يعتبر قرارا لأن الجمهور مخاطب به وليس توصية، وكان يفترض نشره في الجريدة الرسمية.
بالمقابل، أكد الطاعنون ان القرار يعتبر باطلا إجرائيا لعدم نشره في الجريدة الرسمية ويجب وقفه بصفة مستعجلة. واكد مصدر قانوني لـ القبس، أنه في حال اعتبرت المحكمة رفع البنزين قرارا فإنه مهدد بالإلغاء، نظرا لارتكاب الحكومة خطأ إجرائيا بحق نفسها يتمثل بعدم نشره في الجريدة الرسمية.