التقرير: عز سدد 21 مليون جنيها قيمة الدفعة الأولى فقط من ثمن الأرض وباع 5 مليون متر منها بـ 5 مليارات جنيه
كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات تم إرساله للنيابة العامة عن أن أحمد عز أمين تنظيم الوطني حصل على 21 مليونا 470 ألف متر بمنطقة غرب خليج السويس بسعر المتر خمسة جنيهات لم يسدد منها إلا قيمة الدفعة الأولى والتي تقدر بـ 21 مليون جنيها .. وباع 5 مليون متر منها بخمسة مليارات جنيه بقيمة 5 آلاف جنيه للمتر .
قال مصدر بالجهاز المركزي للمحاسبات ، أن مكتب النائب العام أرسل للجهاز، يطلب بعض الاستفسارات عن التقرير الخاص بالمخالفات و التجاوزات ، الخاصة بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس ، و المتعلقة بإحدى شركات أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل .
وأضاف المصدر أن الجهاز أرسل رده في مذكرة حول الجزئية التي طلبت النيابة الاستفسار عنها ، والتي نصت علي أن الدولة دعت القطاع الخاص في عام 1997 للدخول في مجال تنمية الأراضي الصناعية ، ومدها بالمرافق وبيعها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لمصر، وخلق منطقة اقتصادية خاصة جاذبة للاستثمارات المحلية و الأجنبية ، وفي عام 1998 تم تخصيص 13 قطاعا من محافظة السويس بمساحة حوالي 20 مليون متر مربع لكل قطاع إلي 13 شركة مساهمة تم تأسيسها من القطاع الخاص المصري بمشاركة بعض البنوك المصرية و شركات قطاع الأعمال وتم تخصيص القطاع الرابع إلي شركة تنمية خليج السويس ، وكان عقد التخصيص موقعا بين طرفين الأول اللواء ممدوح الزهيري محافظ السويس ، في ذلك الوقت كطرف أول بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء ، وبين شركة تنمية خليج السويس طرف ثاني ويمثلها في هذا العقد المهندس أحمد عز وفيه خصص الطرف الأول للطرف الثاني قطعة الأرض الفضاء ومساحتها 21 مليونا 470 ألف متر مربع مقابل 107 مليون و305 ألف جنيه ، بواقع خمسة جنيهات عن كل متر مربع و قام الطرف الثاني بسداد 21 مليون جنيه، كدفعة أولي من قيمة الأرض.
وكان من المفترض طبقا للعقد ، أن يتم سداد باقي المبلغ علي 4 دفعات،كل دفعه منها 22 مليون جنيه، وهو ما لم يحدث، وأن تقرير الجهاز كشف قيام أحمد عز ببيع 5 مليون متر،لإحدى الشركات الأجنبية، بسعر 5 آلاف جنيه للمتر،وهو ما يعني ضياع 3 مليار دولار علي الدولة،نظير فرق سعر الأرض.
جدير بالذكر إنه لم يتم التحقيق مع احمد عز حول تلك المخالفات،ومن المنتظر التحقيق معه بشأنها بعد استيفاء جميع المعلومات للنيابة.