قال المتحدث الرسمى للنيابة العامة، إن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، أرسل خطاباً إلى وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لنقل كل من علاء وجمال محمد حسنى مبارك إلى مقر مكتب النائب العام لجلسة تحقيق، اليوم الأحد، لاستكمال استجوابهما، إلا أن وزير الداخلية رد على النائب العام بخطاب مفاده تعذر عرضهما على مكتب النائب العام لوجود محاذير أمنية خطيرة تمنع نقلهما خارج السجن.
وتابع المتحدث باسم النيابة، على ضوء ذلك، انتقل بعد ظهر اليوم، أعضاء من النيابة العامة من مكتب النائب العام إلى ليمان طره لإجراء التحقيقات مع علاء وجمال فى حضور محاميهما.
وأوضح: تناولت جلسة التحقيق بعض الاتهامات منها ما يتصل بعلاقة كل منهما بشركة فى قبرص وبإحدى الجزر البريطانية تعمل فى نشاط إدارة صناديق الاستثمار ويتم تمويلها من بعض رجال الأعمال.
كما تم مواجهتهما بمدى تدخلهما فى موضوعات خاصة بالشراكة الإجبارية فى بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل فى مصر ومدى صلة كل منهما بموضوعات خصخصة شركات قطاع الأعمال وتقييم وبيع أصول تلك الشركات.
وأكد حرص النيابة العامة على اطلاع المجتمع بكل ما يتعلق بمقدراته وحرصها فى الوقت نفسه على توفير أكبر قدر من ضمانات ومصلحة سرية التحقيقات وجمع الأدلة.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن النيابة العامة هى الجهة الوحيدة المختصة بالتحقيقات الجنائية فى تلك الوقائع، مؤكدا عدم صحة أية معلومات بشأن التحقيقات لم يعلنها متحدثها الرسمى باعتبارها صادرة عن النائب العام والنيابة العامة.
وتابع: تهيب النيابة العامة بجميع وسائل الإعلام معاونة النيابة العامة بعدم إذاعة أية أخبار أو استنتاجات خلاف ما يعلنه المتحدث الرسمى للنيابة العامة.