فيما لم يخلُ تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص ماريا غرازيا عن زيارتها إلى الكويت من عبارات الإشادة بالمستوى الرفيع الذي توليه الكويت من أجل حماية حقوق الإنسان، والخدمات التي تقدمها للعمالة الوافدة على وجه الخصوص، وصيانة مكتسباتها، غير أن غرازيا، التي زارت البلاد الأسبوع الماضي والتقت عدداً من المسؤولين.

سجلت جملة من الملاحظات، وقدمت 32 توصية برسم التنفيذ، نصت على تمكين العمال الوافدين من إنشاء نقابات تمكنهم من حماية حقوقهم، والإعفاء من شرط موافقة الكفيل للانتقال من عمل إلى آخر.ودعت توصيات غرازيا، التي ستقدم تقريراً عن زيارتها الكويت إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو 2017، إلى إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان يكون لها مركز مستقل وتعنى بالاتجار بالأشخاص، والتعجيل بإنشاء جهاز حكومي لاستقدام الوافدين منعاً للاتجار بخدم المنازل، وإتاحة بدائل البقاء والعمل بصفة قانونية في الكويت لضحايا الاتجار بالأشخاص، ومنح الضحايا حق استبدال تأشيرة خدم المنازل (مادة 20) بتأشيرة القطاع الخاص (مادة 18).

وطالبت التوصيات بحماية ومساعدة جميع ضحايا الاتجار بالأشخاص، بمن فيهم ضحايا الاتجار بالعمالة، والسخرة المنزلية، واللاجئون وطالبو اللجوء والأطفال، مع الاحترام التام لحقوق الإنسان الواجبة لهم، وإدراج نهج لحقوق الإنسان في التحقيق والملاحقة القضائية في قضايا الاتجار بالأشخاص يستلزم جعل حقوق جميع الضحايا جوهر كل جهد للتصدي للاتجار بالأشخاص، وتقديم مساعدة شاملة وغير مشروطة لضحايا الاتجار بالأشخاص من قبيل الدعم الاجتماعي والنفسي والطبي والقانوني.