أجلت المحكمة الإدارية أمس الدعوى المرفوعة من المحامي نواف الفزيع للمطالبة بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي برفع أسعار البنزين إلى 21 من الشهر الجاري لتقديم الحكومة صورة من قرار رفع الأسعار وما يفيد نشره بالجريدة الرسمية.
وقال الفزيع في صحيفة دعواه «ان مجلس الوزراء اصدر قرارا بتاريخ 2016/8/1 بإعادة هيكلة أسعار البنزين وتطبيق أسعار جديدة».