أكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أن الكويت تولي اهتماما كبيرا بتوفير كافة الضمانات التي تنظم سوق العمل وتضمن السبل الآمنة لاستقدام العمالة الوافدة بعيدا عن الوسطاء، بهدف حماية حقوق أصحاب العمل والعمال وفق معايير العمل الدولية، مشيرة إلى اهتمام حكومة الكويت بتوقيع بروتوكولات التعاون مع الدول المصدرة للعمالة، واستحداث الربط الآلي مع تلك البلدان في مجال استقدام العمالة، بما يوفر عمالة ماهرة ويحد من أي استغلال.

جاء ذلك في حديث للصبيح خلال استقبالها أمس الثلاثاء المقررة الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر في الأمم المتحدة الدكتورة ماريا غراتسيا والوفد المرافق لها، بحضور المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبد الله المطوطح، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور مطر المطيري.

وأكدت الصبيح أن من بين اهتمامات الكويت بشؤون العمل والعمال فقد تم إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة لتكون هيئة مستقلة ومعنية بشؤون العمل والعمال، وفقا للقانون الذي أقره مجلس الأمة في عام 2010، مشيرة إلى أن إنشاء هذه الهيئة ساهم كثيرا في تنظيم سوق العمل من خلال قرارات تنظيمية ومتابعة حثيثة لتطبيق تلك القرارات ودراسة سوق العمل واحتياجاته والحد من العمالة الهامشية فضلا عن انشاء مركز ايواء العمالة الوافدة الذي يستقبل المئات من العمالة المنزلية النسائية لتعديل اوضاعها وتقديم افضل الخدمات لها طوال فترة بقائها في المركز والتوجه لانشاء مركز ايواء جديد للرجال.