لا يزال ضجيج حالة الاستنكار المحلية لمضمون التقرير الذي أعدته «إنترنيشنز» وهي إحدى المؤسسات غير المعلومة حكومياً، والذي صنف الكويت كأسوأ دولة في العالم لإقامة الوافدين مستمراً، حاملاً في طياته جملة من التساؤلات عن مدى دقة هذه الدراسة وكيفية إنجازها واختيار شرائحها، والمعايير المستخدمة فيها، خصوصاً أنها تنافي واقع الحال بموجب الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الكويت ونفذتها، وكذلك تقارير مؤسسات ومنظمات العمل وحقوق الإنسان الدولية.

حالة الاستنكار هذه المرة جاءت من الحكومة ممثلة بوزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرالدولة للتخطيط والتنمية هند الصبيح، التي نفت أن تكون الكويت أسوأ بلد في العالم لإقامة الوافدين «بدليل ازدياد تعدادهم سنوياً، وبشهادة المنظمات والمؤسسات الدولية أيضاً، التي أشادت بجهود البلاد المبذولة في الحفاظ على المكتسبات العمالية بتطبيق تشريعات حماية العمال وفق المعايير الدولية».

وقالت الصبيح : «لا نعرف هذه المؤسسة التي أصدرت هذا التقرير، ونحترم جهودها لكننا نريد أن نعرف على أي أساس أنجز هذا التقرير وبأي كيفية تم اختيار شرائحه»، مشيرة إلى أنه جار الآن التنسيق مع وزارة الخارجية، وكذلك تمّ تكليف فريق عمل في وزارة الشؤون للوقوف على تفاصيل التقرير وكشف المعايير المعتمدة فيه.

وأوضحت الصبيح أنه من واقع الحال هناك زيادة ملحوظة لتعداد الوافدين في البلاد سنوياً، وهو ما يخالف مضمون هذا التقرير، «وفي ضوء هذه الزيادة شرعنا في إعداد ودراسة معالجة اختلالات التركيبة السكانية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى حظيت دولة الكويت بإشادة منظمة العمل الدولية والجهات المشاركة في الدورة الخامسة بعد المئة في المؤتمر السنوي للمنظمة والذي عقد في جنيف في يونيو الماضي، على الجهود المبذولة في مجال الحفاظ على المكتسبات العمالية».

وبيّنت الصبيح أن الكويت حرصت على تطبيق معايير العمل الدولية والتطوير الإداري الذي يهدف لحماية العمالة، وأصدرت وعدلت العديد من التشريعات، كان آخرها تغليظ العقوبات على الاتجار بالبشر، كما وقعت الكويت العديد من الاتفاقيات الرامية لحماية العمالة والحفاظ على حقوقها ومكتسباتها، وتم افتتاح مركز إيواء العمالة الوافدة لتقديم الخدمات الصحية والنفسية والقانونية لهم، لافتة إلى أن الكويت تحظى بثقة واستحسان المنظمات الدولية المعنية بشؤون العمالة وحقوق الإنسان، وهو ما يخالف ما ورد في هذا التقرير.