أكدت مصادر تربوية عزم وزارة التربية على تنفيذ سياسة إحلال 25 في المئة من المواطنين بدلاً من الوافدين في بعض التخصصات التعليمية، بدءاً من العام الدراسي المقبل 2016/2017.

كشفت مصادر تربوية مطلعة أن وزارة التربية عازمة على تنفيذ سياسة إحلال الـ25 في المئة في بعض التخصصات التعليمية، مشيرة إلى أن قرارات إنهاء خدمات بعض المعلمين الوافدين ستصدر مطلع العام الدراسي الجديد، وخلال أكتوبر المقبل.

يأتي ذلك بعد إعلان قياديي الوزارة العام الماضي توجها لتطبيق سياسة إحلال المواطنين بدلا من الوافدين بنسبة تصل إلى 25 في المئة في بعض التخصصات التعليمية، وهو ما دفع بعض التواجيه الفنية مثل الحاسوب والعلوم والاجتماعيات إلى تجهيز كشوفات بأسماء المعلمين الوافدين الذين يمكن الاستغناء عنهم، والذين وصل عددهم في بعض التخصصات إلى 400 معلم.

وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن قطاع التعليم العام سيعمل خلال الفترة المقبلة على دراسة التخصصات التعليمية التي تتوافر فيها فوائض، بحيث يتم العمل لإعداد خطة واضحة المعالم من أجل إحلال المواطنين محل الوافدين فيها، لافتة إلى أن الدارسة ستشمل أعداد الخريجين الكويتيين في هذه التخصصات والذين يمكن الاستفادة منهم في احلالهم محل الوافدين.

وأضافت أن الوزارة تهدف من هذا الاجراء إلى توفير فرص توظيف للمواطنين من حملة التخصصات التعليمية التي تتناسب مع احتياجاتها، لافتة إلى أن ذلك قد يفتح الباب نحو تعيين خريجي الكليات غير التربوية الذين صدر قرار بوقف تعيينهم مؤقتا العام الحالي.

وأشارت إلى أن أي قرارات بإنهاء خدمات المعلمين الوافدين ستصدر مطلع العام الدراسي الجديد 2016/2017 على أن تنفذ مع نهاية العام، وذلك لإعطائهم الفرصة لترتيب امورهم وإنهاء اجراءاتهم بكل أريحية.