أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 66 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزيوالجهاز المصرفي للنقد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وذلك بعد إقرار مجلس النواب.

وتضمن التعديل، السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر لكل من خالف أحكام المادة 111 من هذا القانون أو المادة 114 والقرارات الصادرة تطبيقا لها.

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون، وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فان لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.