أكد وزير المالية سمير رضوان أن الحكومة بدأت عمليات التفاوض مع كافة الدول التي يتم تصديرالغاز المصرى إليها لمراجعة عقود الغاز دون الإضرار بأى من أطراف الاتفاقيات مما يساعد فى ضخ موارد إضافية للموازنة العامة للدولة.
وتوقع وزير المالية أن يصل عجز الموازنة نهاية العام المالى الجارى فى يونيو المقبل إلى نحو 5ر8% من إجمالى الناتج المحلى الاجمالى ليرتفع الى 5ر9% فى العام المقبل، مشيرا إلى أن معدل النمو الاقتصادى سيتراوح بين 5ر2 إلى 3 % خلال العام المالي الجارى.
وأكد أن الحكومة تسعى إلى الحصول على قروض ومنح ميسرة من البنك الدولى وشركات التنمية فى دول التعاون الخليجى، مشيرا إلى أن العديد منهم خاصة قطر أبدت رغبتها القوية فى مساندة مصر خلال الفترة الحالية.
وقال رضوان، خلال ندوة نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم برئاسة الدكتورة ماجدة قنديل: إن الحكومة أنفقت نحو 7 مليارات جنيه منذ قيام الثورة لتوفير السلع الأساسية فى الاسواق، مشيرا إلى بدء توريد محصول القمح والذى يصل إلى نحو 3 ملايين طن، حيث من المستهدف زيادته على مدار السنوات المقبلة.
وأعلن أنه سيتم طرح موازنة العام المقبل 2011/2012 لمناقشتها مع شباب ثورة 25 يناير بدلا من مجلس الشعب لوضع أولويات الانفاق خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى تحويل الانفاق الاستثمارى إلى قطاعي التعليم والصحة.


اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية المالية: مفاوضات لتعديل سعر تصديرالغاز