أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، التوصل إلى اتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي لبرنامج تمويلي لمدة 3 سنوات قادمة.
وأوضح عامر، خلال مؤتمر صحفي مشترك للبنك المركزي والمالية وبعثة صندوق النقد الدولي، وجود مباحثات مكثفة تمت خلال الشهور الماضية أدت إلى نجاح المفاوضات التي تمت في مصر.
وتستهدف الحكومة تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار، خلال 3 سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي، منها 12 مليارًا من الصندوق، والباقي من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى، وطرح ما بين 5 إلى 6 شركات حكومية في البورصة، خلال 2016-2017.
وأشار أنه بدأ الحديث عن قرض صندوق النقد الدولي، قبل نحو أربعة سنوات من الآن، ومع تسارع وتيرة هبوط الاحتياطي الأجنبية وهروب رءوس الأموال، تعطلت المفاوضات، منذ عامين.
وأشار الي أن موافقة صندوق النقد الدولي، على إقراض مصر شهادة ثقة للاقتصاد المصري، ورسالة طمأنينة للمستثمرين الخارجين، بالإضافة إلى توقع الحصول على حزم تمويلية وقروض أخرى من مؤسسات مالية وتمويلية دولية أخرى، كالبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.
ورفعت مصر حصتها لدى صندوق النقد الدولي لنحو 2.03 مليار وحدة حقوق سحب خلال العام الجاري، بدلاً من حوالي 943.7 مليون وحدة.