قالت مصادر إن العجز المتوقع فى اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجى فى 2016، بنحو 89 مليار دولار أو 6.5% من الناتج المحلى الإجمالى لتلك الدول، يرجع بالأساس إلى اعتماد تلك الاقتصاديات الـ6 على النفط كأحد الإيرادات الرئيسية، باستثناء الإمارات التى تعتمد على صناعة السياحة والموانئ والمؤتمرات إلى جانب النفط.

وأضافت المصادر أن تراجع إيرادات النفط فى تلك الدول جعل المملكة العربية السعودية تضع خطة المملكة 2030، لتقليل اعتمادها على البترول، والتحول إلى اقتصاد متعدد الإيرادات والصناعات، مؤكدة أن المصريين العاملين بدول الخليج الذى يقدر عددهم بأكثر من 4 ملايين مصرى، المسئولين عن تحويلات لداخل مصر تقدر بنحو 10 مليارات دولار، سوف تتأثر هذه التحويلات خلال الفترة المقبلة، بسبب تقليل الاعتماد على العمالة المصرية فى تلك الدول، وارتفاع العجز المالى لدول الخليج ما دفع بعضها إلى الاستندانة الخارجية بإصدار سندات دولية للمرة الأولى منذ عقود.

كان المركز المالى الكويتى، قال فى تقرير صادر عنه، إن الانخفاض فى أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 أدى إلى تحول الفوائض الإجمالية الكبيرة فى الحسابات الجارية لدول مجلس التعاون الخليجى، والتى تراكمت على مدى السنوات الـ10 الماضية، إلى عجز بقيمة 35 مليار دولار فى عام 2015، متوقعًا أن يصل هذا العجز إلى 89 مليار دولار أو 6.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2016.