بينما يعقد مجلس الأمة والحكومة اجتماعاً غداً لمناقشة آثار زيادة أسعار البنزين وسبل استثناء المواطنين من هذه الزيادة أسوة بما انتهى إليه قانون زيادة أسعار الكهرباء والماء، أكد النائب أحمد القضيبي أن الحديث عن إيجاد بدائل لزيادة أسعار البنزين «لا قيمة له في ظل الفساد المنتشر في الأجهزة الحكومية».وقال القضيبي، في تصريح أمس، إن المواطنين يريدون محاكمة الفاسدين والمعتدين على الأموال العامة أولاً قبل قبول مثل تلك الإجراءات لترشيد الإنفاق وإصلاح الموازنة العامة، مضيفاً أن المواطن يدفع اليوم ضريبة الفشل النيابي والحكومي في تحقيق الإصلاحات المرجوة.وأوضح أن هذا الفشل «ليس وليد المرحلة الحالية، بل مراحل سابقة كثيرة حين غلّبت السلطتان التعاون المبني على تبادل المصالح السياسية والانتخابية على مصلحة الوطن والمواطنين، وتنمية البلاد وتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية».من جهته، أكد النائب حمدان العازمي أن الشارع الكويتي يتطلع إلى ما سيسفر عنه اجتماع السلطتين، لافتاً إلى أن النواب سيبحثون بجدية التوصل إلى بديل مناسب لا يضر المواطنين.وقال الحمدان، لـ«الجريدة»، إن مجلس الأمة ملتزم بمضبطة واجتماعات اللجنة المالية المتضمنة ضرورة ألا تتخذ الحكومة أي قرارات مالية إلا بالتوافق مع النواب، «وهذا ما لم تتبعه في قرارها المتعجل بشأن البنزين»، مؤكداً أن «النواب عازمون على رد هذا القرار والاتجاه إلى صيغة توافقية لا تضر المواطنين».