بدا أن التفاؤل، الذي تطلع إليه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في إمكانية معالجة رفع أسعار البنزين دون أن تمس بالمواطنين، ومن خلال الحوار، كان سيد الموقف في اليوم البرلماني أمس، الذي شهد جملة اجتماعات للنواب، بغية الوصول إلى حل، يرتكز على قرار اللجنة المالية، التي ستجتمع الأحد المقبل لوضع تصور نيابي تقدمه إلى الاجتماع النيابي - الحكومي، الذي يرجح أن يكون الإثنين المقبل، ويرتكز ضمن آلياته على دعم المواطن من خلال كوبونات تمنح له، مرفقة بضوابط تمنع التلاعب.وعلمت «الراي» أن مجلس الأمة والحكومة وضعا الأسس التي سيرتكز عليها الاجتماع المرتقب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والمقرر عقده الأسبوع المقبل، والمرجح أن يحضره سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، للتباحث في شأن قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار البنزين، والذي قوبل بموجة اعتراض نيابية كبيرة.وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن هناك أكثر من مقترح سيتم طرحه في اجتماع السلطتين لمعالجة مشكلة دعم البنزين، ومن ضمنها تحرير أسعاره ودعم المواطنين الكويتيين، عن طريق منحهم كوبونات توزع مع بطاقة التموين أو البطاقة المدنية، مع ضرورة وضع ضوابط للحد من التلاعب.وأفادت أن اللجنة المالية البرلمانية ستجتمع الأحد المقبل لوضع تصور نيابي يعالج ملف ارتفاع أسعار البنزين، الذي سيرتكز على السعر الحر للبنزين وفق السعر العالمي وقيمته الآن 83 فلساً لليتر، علماً بأن سعر البنزين (الممتاز) بعد الزيادة يبلغ 85 فلساً وهو سعر مقارب للسعر العالمي، مؤكدة أن أي حل لأسعار البنزين سيعتمد على إيجاد آلية لدعم المواطن.وذكرت أن من المرجح أن تتضمن ورقة العمل التي ستعدها اللجنة المالية الضوابط ليستفيد من الكوبونات من يستحق فعلاً من خلال الحد من التلاعب الذي يمكن أن يحصل، بالإضافة إلى الحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات وأسعار شركات النقل.ونفت تأجيل القرار المتعلق برفع أسعار البنزين المقرر سريانه في مطلع سبتمبر المقبل، مؤكدة في الوقت نفسه أن لدى الحكومة الاستعداد لبحث أي آلية تدعم المواطن بالتوافق مع المجلس.وأوضحت المصادر أن تحديد موعد الاجتماع كان محل نقاش أمس، خصوصاً بعد استبعاد أن يكون يوم الأحد لأن اللجنة المالية البرلمانية دعيت لاجتماع في هذا اليوم، لتضع من خلاله تصور المجلس بخصوص زيادة أسعار البنزين، وطُرح أن يكون الاجتماع الإثنين قبل أو بعد اجتماع مجلس الوزراء، وهو الأرجح إلى الآن، إضافة إلى طرح آخر يرى أن يكون الاجتماع يوم الثلاثاء المقبل.من جهته، ثمّن النائب عبدالله العدواني جهود رئيس مجلس الأمة في معالجة موضوع رفع الحكومة أسعار البنزين، لافتاً إلى أن مطالباته بعدم المساس بالمواطنين وتقديم الدعم لهم «هي مطلبنا جميعاً كنواب».وأعرب العدواني عن ثقته بتفهم سمو رئيس الوزراء لتداعيات رفع أسعار البنزين، وأهمية أن تقوم الحكومة بإيجاد موارد مالية أخرى ووقف الهدر في الهيئات والمؤسسات الحكومية «حتى نستطيع جميعاً أن نوجد حلولاً اقتصادية تغني عن رفع أسعار البنزين ولا تمس جيوب المواطنين».