أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح ان قانون العمالية المنزلية رقم 68/2015 واللائحة التنفيذية الخاصة به جاء لمعالجة النقص التشريعي وتنظيم العلاقة بين الجهات الاربع المعنية بالعمالة المنزلية وهي وزارة الداخلية وصاحب العمل والعامل المنزلي وجهة الاستقدام.

واضاف اللواء الجراح، في مؤتمر صحافي عقده امس في مبنى الادارة العامة لشؤون الاقامة بحضور مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي ومدير عام الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني العميد عادل احمد الحشاش ومدير ادارة العمالة الوافدة بالإنابة سكينة حيدر، أن القانون يهدف الى معالجة بعض السلبيات والملاحظات الموجودة في القانون القديم والذي لم يتم اجراء اي تعديل عليه منذ ما يقارب 15 عاما واصبح من الضروري العمل على تلافي هذه السلبيات والعمل على معالجتها بما يضمن حقوق جميع الاطراف.

وبين ان اللائحة التنفيذية للقانون حرصت على تفعيل الرقابة على الجهات المعنية وتلافي اي اساءة قد توجه للكويت فيما يتعلق بحقوق الانسان والاتجار بالبشر وتتوافق مع التشريعات والقوانين الدولية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان، بالإضافة الى تبيان الحقوق والواجبات للعامل المنزلي وصاحب العمل، والنهوض بالإجراءات المتبعة في هذا الشأن ومتابعة سير العمل.

معالجة النقص التشريعي

وعرض اللواء معرفي بعض الاحصائيات التي تشير الى ان عدد الإقامات الحالية للعمالة المنزلية تبلغ 661.414 ألف اقامة صالحة منهم 300.025 ذكورا و361.389 اناثا، مشيرا الى ان اجمالي عدد المخالفين لقانون الاقامة بلغ 115.963 مخالفا ومخالفة وان إجمالي عدد المخالفين لقانون إقامة الأجانب من العمالة المنزلية مادة 20 بلغ 62.882 مخالفا منهم 14.000 ذكور و48.882 اناثا، فيما بلغ إجمالي عدد المخالفين من العمالة المنزلية وعليهم بلاغ تغيب 47.884 شخصا وإجمالي عدد مخالفي انتهاء الإقامة من العمالة المنزلية 14.998 شخصا، وان ترتيب أعلى 3 دول حصل رعاياها على إقامات عمالة منزلية هي الهند 300.024 ثم الفلبين 156.910 ثم سيريلانكا 74.044.

وأوضح ان هذه الاحصائيات تظهر بشكل جلي الحاجة الماسة لإصدار قانون العمالة المنزلية لمعالجة هذه الاختلالات والعمل على معالجة هذه المشاكل، مؤكدا ان من اهم ايجابيات هذا القانون هو العمل على معالجة النقص التشريعي في هذا الشأن والعمل على اعطاء العامل حقوقه بما يتماشى مع التشريعات والقوانين الدولية ويتوافق مع متطلبات منظمات حقوق الانسان وللرد على بعض الادعاءات باتهام الكويت بالاتجار بالبشر والتأكيد على ان الكويت دولة مؤسسات وقانون.

عقد عمل معتمد

واشار اللواء معرفي الى ان القانون حدد الاطر العامة للعلاقة بين صاحب العمل والعامل، واقر ضرورة توقيع عقد عمل معتمد تم اعتماده من قبل إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية بين الطرفين يوضح المدة والاجر على ألا يقل اجر العامل عن 60 دينارا كويتيا، بالإضافة الى تحدد عمر العامل المنزلي من 21 الى 60 عاما، الى جانب اقرار مكافأة نهاية الخدمة للعامل بواقع راتب شهر عن كل سنة، وفي حالة تأخر صاحب العمل عن سداد أجر العامل المنزلي في الموعد المتفق عليه، استحق العامل المنزلي مبلغ 10 دنانير عن كل شهر تأخير له عن عدم قبضه الأجر في موعده إضافة إلى أجره المستحق.

استرجاع كل التكاليف

واوضح ان القانون حدد عدم جواز تشغيل العامل المنزلي أكثر من 12 ساعة يوميا تتخللها ساعات راحة، وتحسب ساعات الراحة من ضمن ساعات العمل، وعدم تكليف العامل المنزلي بالعمل خارج الكويت دون موافقته أو تشغيله لدى الغير، وإذا تبين خلاف ذلك يلتزم بإعادته إلى بلده على نفقته وعدم خصم أي مبالغ من أجر العامل المنزلي.

واشار الى ان القانون ضمن ايضا حقوق صاحب العمل وحقه في استرجاع كل التكاليف المالية التي ترتبت عليه خلال فترة 6 اشهر من توقيع العقد اذا لم يلتزم العامل او جهة الاستقدام بالشروط المنصوص عليها في العقد وفي حال المنازعات التي تنشأ بين أطراف عقد استقدام العمالة المنزلية ينعقد الاختصاص فيها لإدارة العمالة المنزلية لتسوية النزاع، وإذا تمت التسوية في الشكوى بين أطراف العقد يتم اعتماد ذلك بعقد اتفاق ويرفق بملف العامل المنزلي لدى مكتب أو شركة استقدام العمالة المنزلية وإدارة العمالة المنزلية، وفي حال تعذر التسوية بين أطراف العقد يحال النزاع إلى المحكمة المختصة.

وقال ان القانون الزم العامل المنزلي بأداء العمل المتفق عليه في عقد العمل، وأن يبذل في ذلك جهوده في تنفيذ تعليمات صاحب العمل وذلك حسبما هو منصوص عليه بالعقد والمحافظة على أموال وممتلكات وأسرار صاحب العمل وأفراد أسرته، مضيفا ان القانون يعالج ايضا المشاكل الناجمة عن احتماء بعض العمالة المنزلية بسفارات بلادهم، الامر الذي يؤثر بشكل سلبي على علاقات البلاد مع تلك الدول حيث يضمن القانون العدالة للجميع دون تعسف او محاباة.

أسس منظمة ومدروسة

من جانبه، أكد العميد عادل الحشاش ان هذا المؤتمر الصحافي يستهدف القاء الضوء على اللائحة التنفيذية لقانون العمالة المنزلية رقم 68/2015 والذي نظم العلاقة المباشرة بين الإدارة العامة لشؤون الإقامة (إدارة العمالة المنزلية) ومكتب الاستقدام وعامل المنزل حتى يضمن جميع الأطراف الحقوق ويتعرف على الواجبات المكلف بها.

واضاف ان هذا المؤتمر يأتي ترجمة لحرص الإدارة العامة لشؤون الإقامة على إطلاع المواطنين والمقيمين المعنيين بهذا الشأن على ما استحدث من قرارات ولوائح بهذا الشأن.

واشار ان القانون يعتبر نقلة نوعية في قانون العمالة المنزلية تنعكس نتائجها على تنظيم علاقة سوية بين صاحب العمل والعامل المنزلي على أسس منظمة ومدروسة استفادت من معطيات ما سبقها والتي من شأنها تحسين العلاقة بين الطرفين.

بدورها، اكدت مدير ادارة العمالة الوافدة بالإنابة سكينة حيدر ان ابواب الادارة مفتوحة للجميع لأي استفسار او شكوى ويتم التعامل معها بكل شفافية لتحقيق العدالة للجميع، وان القانون ضمن جميع الحقوق والواجبات للجميع دون تمييز.