محمود فاروق و«كونا»
أقر مجلس الوزراء أمس زيادة أسعار البنزين اعتبارا من أول سبتمبر بمتوسط 60% مع مراجعة هذه الأسعار اعتبارا من شهر ديسمبر لتتواءم مع أسعار النفط العالمية.
وعلى هذا الأساس يصبح سعر البنزين الممتاز 85 فلسا بدلا من 60 فلسا بنسبة ارتفاع 41% والخصوصي 105 فلوس بدلا من 65 فلسا ليرتفع بنسبة 61%، والألترا 165 فلسا بدلا من 90 فلسا بنسبة ارتفاع 83%، وهي الأسعار التي انفردت بنشرها «الأنباء» منذ ما يقارب العام.
وقال مجلس الوزراء في بيانه أمس إنه بناء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مقترح لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة، وبشأن تحديد أسعار البنزين، فقد وافق المجلس على توصية اللجنة، وقرر البدء في ترشيد دعم أسعار البنزين في البلاد، وذلك كجزء من خطة الحكومة الإصلاحية، حيث ستتم إعادة هيكلة تسعير منتجات البنزين لتتماشى مع متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون الخليجي، وسيتم تطبيق سياسة التسعير الجديدة والمرتبطة بأسعار النفط اعتبارا من بداية سبتمبر، وذلك تماشيا مع السياسات المتبعة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد تم تحديد الأسعار الجديدة لتتناسب مع الأسعار العالمية للنفط بعد تريث ودراسة مستفيضة. تجدر الإشارة إلى أن الكويت هي آخر دول مجلس التعاون الخليجي في إعادة هيكلة أسعار البنزين، كما تشير الأرقام المقارنة إلى ان أسعار البنزين في الكويت بعد إجراء التعديل سوف تبقى من بين الأدنى في دول مجلس التعاون وعالميا.
كامل العوضي
محمد طنا
اجتماع نيابي مع وزيري المالية والتجارة اليوم لبحث تداعيات القرار
طنا والعوضي ولاري.. رفض ودعوة إلى التريث
نرفض سد عجز الموازنة على حساب المواطن
المواطن خط أحمر يجب عدم المساس به في ظل الظروف الحالية الصعبة
انعكاسا للقرار الحكومي برفع أسعار البنزين، علمت «الأنباء» من مصادر نيابية أن نوابا يسعون لعقد اجتماع موسع اليوم لم يحدد مكانه بعد مفضلة ان يكون بعيدا عن وسائل الإعلام، وذلك مع وزيري المالية والتجارة لبحث تداعيات القرار وانعكاساته على المواطنين وخطوات الحكومة الاحترازية حال تأثيره في ارتفاع الأسعار.
مصادر من اللجنة المالية اكدت ان هذا القرار هو جزء من بنود وثيقة الإصلاح الاقتصادي التي عرضت على مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الفائت والمتضمنة إجراءات ترشيد الميزانية وسد العجز بها.
ورفض النائب محمد طنا هذا القرار واصفا إياه بالمتعجل، وقال إن الحكومة استغلت فرصة العطلة البرلمانية للمجلس لرفع أسعار البنزين وهي بذلك قد وضعت العصا في دولاب التعاون بين السلطتين، مشددا على ضرورة ان يكون لممثلي الأمة موقف لوقف هذا القرار فلن نسمح بأن يتم سد الهدر المالي على حساب المواطن.
من ناحيته، دعا النائب كامل العوضي الى عدم الاستعجال والتريث في رفع اسعار البنزين على المواطنين في ظل الظروف الصعبة الذي يعيشها المواطنون جراء ارتفاع الأسعار في مختلف انواع السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية.
وقال العوضي في تصريح لـ «الأنباء»: نحن مع الحكومة في جميع القرارات التي تصب في مصلحة تقوية الاقتصاد الكويتي ولكن شريطة الابتعاد عن جيب المواطن والا يكون اول الحلول هو الأخذ من المواطن بشكل يلحق الضرر به وبأسرته.
وأشار الى ان الحلول كثيرة وسبق ان قدمنا عــــدة حلول كان على الحكومـــة ان تأخذ بهــــا وهي ايضا ستعالج الكثير من موازنة الدولة وستضـــخ المئـــات من الملايين في ميزانية الدولة، مؤكدا ان المواطن ومعيشة المواطن خط احمر يجب عدم المساس به في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنين جراء الارتفاعات الجنونية في الأسعار.
بدوره، رفض النائب محمد طنا قرار مجلس الوزراء برفع الدعم عن البنزين، مبينا أن الحكومة استغلت فرصة العطلة البرلمانية لمجلس الأمة لرفع أسعار البنزين، موضحا أنها بذلك قد وضعت العصا في دولاب التعاون مع مجلس الأمة.
وقـــال طنـــا: لابد أن يكون للأعضاء ممثلي الأمة كلمــة وموقـــف لوقـــف هذا القرار المتعجـــل، مشددا على أنه لن يسمـح بأن يتم سد الهـــدر المالي على حساب جيب المواطـــن.
من جانبه، قال النائب أحمد لاري إن تطبيق زيادة أسعار البنزين إذا أتت من دون رؤية شاملة للاصلاح الاقتصادي كما عرضته الحكومة ممثلة بوزير المالية في وقت سابق ومن دون حزم بمراقبة الأسعار كما وعد وزير التجارة فهو دليل على التخبط لا التخطيط، مضيفا أنه كان يجب التمهيد والتدرج في تسويقه بحملة إعلامية حتى نقلل من آثاره الجانبية ونوضح للناس كيف سيحقق ذلك الترشيد في الميزانية.
السبق لـ «الأنباء» منذ عام
محمود فاروق
منذ عام، وتحديدا في 26 يوليو 2015، كان لـ «الأنباء» السبق في الإعلان عن زيادة أسعار البنزين بعد عام، وبالفعل وبعد عام بالضبط صدر قرار مجلس الوزراء الذي يقضي برفع الأسعار بنسبة 60% تقريبا.
إيجابيات وسلبيات القرار
محمد عواضة
فيما يلي إيجابيات وسلبيات قرار رفع أسعار البنزين:
1 ـ الإيجابيات
&<645; تقليل فاتورة الدعم في ميزانية الدولة بنسبة تقارب 25%.
&<645; تغيير العادة الاستهلاكية للفرد عبر تقليل حجم استهلاكه.
&<645; تخفيف ازدحام السيارات بعد تخفيض استهلاك الفرد.
&<645; تقليل حجم الإضرار البيئية الناتجة عن استعمال المركبات.
&<645; اعطاء اشارات للجهات الدولية ووكالات التصنيف بجدية خطة الاصلاح الكويتية.
2 ـ السلبيات
&<645; عكس المنتجين زيادة اسعار البنزين على اسعار السلع والخدمات.
&<645; ارتفاع فاتورة المواطن والمقيم الشهرية بسبب زيادة الأسعار.
&<645; التأثير على القوة الشرائية للدينار بسبب زيادة نسب التضخم.
&<645; زيادة تكاليف المواد الانشائية وعلى تنفيذ المشاريع بشكل عام.
&<645; زيادة اسعار المنازل نظرا لارتفاع تكلفة الإنشاء.
&<645; زيادة تعرفة اجرة الجوال والتاكسي وباصات النقل الطلاب.
&<645; الضرر بفئة السيارات 8 سلندر واتجاه المستهلكين نحو 4 سلندر.
المواطنون.. والدراجات الهوائية !
فور انتشار قرار الزيادة، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات و«التندرات» بالحرف والصورة في مشهد تفاعلي عبر في عمومه عن عدم الرضا، ومن هذه المشاهد شاعت صورة «مواطنين على دراجات هوائية» وتعليقات من قبيل «هدية ذكرى الاحتلال الغاشم.. زيادة البنزين» و«يمدحون باص المواصلات» و«31 أغسطس بيصير غزو يديد.. بس على محطات البنزين».
مجلس الوزراء وجَّه لجنة إعادة دراسة الدعوم بمراجعة أسعاره كل 3 أشهر لتتواءم مع سوق النفط والأهداف المرجوة من ترشيد الدعم
زيادة أسعار البنزين: «الممتاز» بـ 85 فلساً و«الخصوصي» بـ 105 و«ألترا» بـ 165
تضحيات الشهداء والأسرى في استعادة الوطن ستظل قائمة في ذاكرة كل كويتي
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله، بما يلي: استهل مجلس الوزراء أعماله بالاطلاع على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة الباجي قائد السبسي، والمتضمنة الدعوة للمشاركة في المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس، والمقرر عقده خلال الفترة من 29 - 30 نوفمبر المقبل.
واطلع مجلس الوزراء أيضا على الرسالة الموجهة لصاحب السمو من رئيس جمهورية تشاد الصديقة إدريس ديبي اتنو، والمتضمنة الإشادة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وحرصه على تعزيزها وتطويرها بمختلف المجالات، كما اطلع على الرسالة الموجهة لسمو رئيس مجلس الوزراء من الوزير الأول بالجمهورية الجزائرية عبد المالك سلال والمتضمنة دعوة سمو رئيس مجلس الوزراء للقيام بزيارة رسمية إلى جمهورية الجزائر الشقيقة.
ثم استعرض المجلس نتائج الدورة السابعة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي أقيمت في نواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، تحت شعار «قمة الأمل»، وذلك في ضوء شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، منوها بالكلمة الشاملة التي ألقاها صاحب السمو في افتتاح أعمال القمة العربية، والتي أكد فيها سموه على خطورة الأوضاع في سورية ومضاعفة المعاناة الإنسانية لشعبها الشقيق حيث لم ينجح المجتمع الدولي في الوصول إلى حل سياسي للازمة والتي كان للكويت شرف استضافة ثلاثة مؤتمرات دولية ومشاركة في رئاسة المؤتمر الرابع لدعم الوضع الإنساني في سورية، مساهمة منها في تخفيف أعباء اكبر كارثة إنسانية يشهدها تاريخنا المعاصر.
كما أكد سموه على أن مشاورات السلام التي تستضيفها الكويت لم تنجح حتى الآن في إنهاء الصراع في اليمن، ولكن الأمل مازال معقودا على الأطراف المعنية، بأن تصل إلى ما يحقق مصلحة اليمن وحقن دماء الشعب اليمني الشقيق، كما دعا سموه إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لردع مخططات التنظيمات الإرهابية التي تهدد العالم أجمع على أن تكون مواجهة شاملة بكل الأبعاد التعليمية والتربوية والثقافية والدينية، مشيرا إلى الاوضاع في العراق وليبيا والصومال والسودان، والتي تشكل مصدر قلق كبير ومبعث تهديد للأمن والاستقرار العربي، فمعاناة الأشقاء في هذه الدول كبيرة والتحديات التي يواجهونها جسيمة، الأمر الذي يستدعي وضع حد لتلك المعاناة، معلنا سموه عن عزم الكويت استضافة وتنظيم مؤتمر دولي لدعم التعليم في الصومال للمساهمة في توفير التعليم الذي يحقق الاستقرار والتنمية المنشودة، وكذلك استضافة مؤتمر دولي حول معاناة الطفل الفلسطيني لتسليط الضوء من خلاله للعالم أجمع على مدى الانتهاكات الذي تمارسه إسرائيل للاتفاقيات والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الطفل.
وقد أشاد مجلس الوزراء بالنتائج المثمرة لمشاركة صاحب السمو في أعمال القمة، مثمنا مضامين كلمة سموه والتي شخصت حقيقة الأوضاع العربية والإقليمية التي تحيط بالأمة العربية وآلية معالجتها.
ثم اطلع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد على الاتصالات والتطورات التي تمت خلال الأسبوع الماضي في مسيرة المشاورات اليمنية التي تعقد في الكويت، والتي تم تمديدها لمدة أسبوع استجابة لطلب الأمم المتحدة الصديقة، داعيا الأطراف اليمنية إلى اغتنام هذه الفرصة بالوصول إلى اتفاق شامل ينهي الصراع الدائر في بلدهم ويحقن دماء الشعب اليمني الشقيق.
وقد عبر مجلس الوزراء عن تمنياته بالتوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية في المشاورات الحالية يحفظ لليمن وحدته ويعيد له وللمنطقة الأمن والاستقرار، مؤكدا استمرار مساعي الكويت الرامية إلى كل ما من شأنه إيقاف هذه الحرب المدمرة.
ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح حول نتائج مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية والدفاع لدول التحالف الدولي ضد تنظيم ما يسمى بـ «داعش»، والذي عقد مؤخرا بمدينة واشنطن في الولايات المتحدة، موضحا النتائج التي تم التوصل إليها، والتي تهدف إلى مزيد من التنسيق للجهود السياسية والعسكرية بين الدول المشاركة لمواجهة التنظيم الإرهابي.
وبمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لجريمة الاحتلال العراقي الغاشم للكويت، والتي ستصادف اليوم، فإن مجلس الوزراء يستذكر بكل ألم ومرارة الشهداء والأسرى المفقودين من أبناء وطننا العزيز ومن الدول الأخرى الشقيقة، سائلا المولى القدير الرحمة للشهداء الأبرار، وأن يظلهم بعفوه ورضوانه، مسجلا بالوفاء والتقدير ما قدمته الدول الشقيقة والصديقة من عون صادق ومواقف شجاعة اثمرت باستعادة الكويت سيادتها وحريتها وكرامتها، وستظل قائمة في ذاكرة كل الكويتيين، كما نسأله تعالى الرحمة والمغفرة لكل من الراحلين الكبيرين سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد وسمو الأمير الوالد الشيخ سعد العبد الله، بما قدماه من تضحيات مشهودة ودور بارز في مواجهة هذا العدوان الجائر وتحرير البلاد من براثن الاحتلال البغيض.
وفي هذه الذكرى الأليمة، يدعو مجلس الوزراء الشعب الكويتي الذي شعر بمرارة الظلم أن يستلهم الدروس والعبر والعظات والسعي لبناء الحاضر والمستقبل والتكاتف لتعزيز الوحدة والروابط الوطنية واستكمال مسيرة الآباء والأجداد في بناء وطننا الغالي، وأن يديم على كويتنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قائد مسيرتنا صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد.
كما اطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مقترح لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة، بشأن تحديد أسعار البنزين، ووافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة، وقرر البدء بترشيد دعم أسعار البنزين في البلاد، وذلك كجزء من خطة الحكومة الإصلاحية، حيث سيتم إعادة هيكلة تسعير منتجات البنزين لتتماشى مع متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون الخليجي، وسيتم تطبيق سياسة التسعير الجديدة والمرتبطة بأسعار النفط اعتبارا من 1/9/2016، وذلك تماشيا مع السياسات المتبعة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، وسيجري تحديد الأسعار لفئات الوقود المختلفة وفقا لهيكل التسعير الجديد، حيث تم تحديد سعر بنزين 91 اوكتان «الممتاز» بـ 85 فلسا لليتر، وسعر بنزين 95 اوكتان «الخصوصي» بـ 105 فلوس لليتر، وسعر بنزين «ألترا» بريميوم 98 اوكتان، والذي يمثل استهلاكه 2% من حجم الاستهلاك الكلي في الكويت بـ 165 فلسا لليتر الواحد.
وقد تم تحديد الأسعار الجديدة لتتناسب مع الأسعار العالمية للنفط بعد تريث ودراسة مستفيضة، وتجدر الإشارة الى أن الكويت هي آخر دول مجلس التعاون الخليجي في إعادة هيكلة أسعار البنزين، كما تشير الأرقام المقارنة الى ان أسعار البنزين في الكويت بعد إجراء التعديل سوف تبقى من بين الأدنى في دول مجلس التعاون وعالميا.
هذا وقد وجه مجلس الوزراء لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة بمراجعة أسعار البنزين كل ثلاثة اشهر لتتواءم مع أسعار النفط العالمية والأهداف المرجوة من إعادة ترشيد الدعم لمراقبة انعكاسات الأسعار الجديدة لمصلحة المواطن.
كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، حيث أدان المجلس الهجوم الإرهابي على كنيسة سانت إتيان دوروفيه في شمال غرب جمهورية فرنسا، والذي أسفر عن مقتل كاهن الكنيسة وحجز العديد من الرهائن، مؤكدا موقف الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع كافة الأديان والقيم والأعراف الإنسانية، ليتقدم بخالص التعازي والمواساة لحكومة جمهورية فرنسا الصديقة، مجددا دعوته للمجتمع الدولي لتجسيد التضامن العالمي لمحاربة الإرهاب في كافة صوره وأشكاله، مؤكدا مساندة الكويت لكل جهد يسهم في مواجهة آفة الإرهاب والقضاء عليه.
«التأمين الصحي للمتقاعدين»
أحيط مجلس الوزراء بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بشأن مشروع التأمين الصحي للمتقاعدين، حيث استمع مجلس الوزراء بهذا الصدد إلى شرح قدمه وزير الصحة د. علي العبيدي الذي أكد على أهمية هذا المشروع الذي سيستفيد منه المتقاعدون المسجلون في نظام التأمينات الاجتماعية والبالغ عددهم 107 آلاف متقاعد من الذكور والاناث، وجاء هذا القرار إيمانا من الحكومة بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية وبدعم القطاع الخاص لخدمة شريحة المتقاعدين.
وقد عبر مجلس الوزراء عن تقديره للجهود المخلصة المبذولة من قبل العاملين بوزارة الصحة والتي أسفرت عن تطبيق هذا المشروع.
تحرير الاسعار الشهر المقبل ومراجعتها كل 3 أشهر
60 % متوسط زيادة أسعار البنزين.. وفاتورة المواطن إلى 50 ديناراً
فاتورة المقيم سترتفع إلى 24 ديناراً لسيارات 4 سلندر
مليارا دينار سنوياً دعماً حكومياً لوقود محطات الكهرباء والماء والبنزين
الحكومة تتوقع توفير مليار دينار من القرار الجديد خلال 3 سنوات
شركات نقل السلع والمنتجات ستحوّل الزيادة إلى السلع والخدمات
أقر مجلس الوزراء أمس زيادة أسعار البنزين من أول سبتمبر بمتوسط 60%، حيث حرر الأسعار اعتبارا من شهر ديسمبر لتكون حسبة الأسعار متوائمة مع أسعار النفط العالمية.
واعتبارا من بداية سبتمبر سيصبح سعر البنزين الممتاز 85 فلسا بدلا من 60 فلسا بارتفاع نسبته 41% والخصوصي 105 فلوس بدلا من 65 فلسا ليرتفع بنسبة 61%، والألترا 165 فلسا بدلا من 90 فلسا بنسبة ارتفاع 83% وهي الأسعار التي قد انفردت بنشرها «الأنباء» منذ ما يقارب عام.
ووفقا للقرار الحكومي، فإن رفع البنزين سيوفر على الدولة نحو مليار دينار في الميزانية خلال 3 سنوات، علما أن الدولة تنفق على دعم وقود تشغيل محطات الكهرباء والماء والبنزين نحو 2 مليار دينار سنويا.
وكانت آخر زيادة لأسعار البنزين في عام 1999.
وبخصوص التكلفة بعد زيادة أسعار البنزين على الفاتورة الشهرية للمواطنين، فإن دراسة حكومية قدرت متوسط استهلاك الفرد الآن عند 30 دينارا شهريا على أساس استهلاك 500 ليتر شهريا، وعليه سيرتفع إلى نحو 50 دينارا بعد الزيادة الحكومية على أساس متوسط الزيادة البالغة 60%.
وذكرت الدراسة أن استهلاك الوافدين من البنزين يختلف كثيرا عن المواطنين حيث يعتبر أقل، وذلك اعتمادا على حجم ماكينة السيارة، حيث أظهرت حسبة أجرتها «الأنباء» أن الاستهلاك الشهري لسيارة الوافد ذات الـ 4 سلندر يبلغ من 15-20 دينارا، فيما يبلغ متوسط استهلاك سيارة 6 سلندر ما بين 20 و25 دينارا.
وعليه فإن فاتورة المقيم ستزيد إلى 24 - 32 دينارا، على أساس متوسط الزيادة عند 60% ولسيارات 4 سلندر، أما لسيارات 6 سلندر، فستكون عند 32 دينارا الى 40 دينارا.
وتقدر ان استهلاك الفرد للبنزين في الكويت يعتبر من الأعلى عالميا حيث يعتبر ثالث أكبر مستهلك للبنزين في العالم بعد أميركا وكندا حسب دراسات موثقة.
لكن الكويت تعد ثالث أرخص دولة عربية في أسعار البنزين بعد السعودية وليبيا وفقا لتقرير منظمة الدول المصدرة للبترول (أوابك).
ويبلغ إجمالي مبيعات الوقود في السوق المحلي 5416 مليون ليتر سنويا منها 3748.4 مليون ليتر للبنزين بأنواعه الأربعة ونحو 76.2 مليون ليتر لمبيعات الكيروسين و1592 مليون ليتر لمبيعات زيت الغاز.
انعكاسات سلبية
وحول انعكاسات رفع الدعم عن البنزين على أسعار المستهلك والتضخم في الكويت، توقع خبراء اقتصاديون أن تقفز أسعار السلع والخدمات ما بين 20 و30% بسبب تكاليف النقل على الشركات المتخصصة في نقل السلع والمنتجات الغذائية.
وقالوا إن رفع الأسعار على البنزين لم يؤثر على سيارات النقل البري، لاسيما ان تلك السيارات تعتمد على الديزل، غير أن الشركات سوف تستغل الرفع لتعكس الزيادة على المستهلك النهائي وهو ما سيتطلب رقابة أكبر على الأسواق لضمان عدم حدوث الزيادة المصطنعة.
ووفقا لبيانات حكومية أظهرت تراجعا للدعم الحكومي بسبب انخفاض أسعار النفط بنسبة 27.5% مقارنة بميزانية العام الماضي التي قدر فيها الدعم بنحو 5.1 مليارات دينار.
أي زيادة مخالفة للقانون
في رد لوزارة التجارة والصناعة لطمأنة المستهلكين بعدم السماح برفع أسعار السلع والمنتجات عقب قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار البنزين، كشف الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة عيد الرشيدي في تصريح لـ «الأنباء» عن رفض الوزارة لأي ارتفاعات في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.
وقال الرشيدي ان أي زيادة في أسعار السلع حاليا ستعتبرها «التجارة» زيادة مصطنعة ومخالفة للقانون، ما لم تكن هذه الزيادة من خلال الاجراءات المعتمدة من قبل الوزارة، مؤكدا في الوقت نفسه ان الوزارة تراقب الأسواق المحلية عن قرب.
وشدد على ان قطاع الرقابة في الوزارة يرصد الأسواق وسيعد محاضر ضبطيات للمخالفين وسيحيلها للنيابة التجارية لتطبيق القانون على من يرفع السعر بطرق مصطنعة.
وقال الرشيدي ان وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي أعطى توجيهات لقطاع الرقابة بالوزارة بضرورة انتشار فرق المفتشين بجانب فريق الطوارئ لدى الوزارة في جميع محافظات الكويت سواء في الأيام العادية (فترة الدوامات الرسمية) او خلال ايام العطل طوال ايام الأسبوع للرقابة على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.
وقال ان زيادة أسعار الوقود او البنزين لا تؤثر في أسعار هذه السلع الغذائية والاستهلاكية، رافضا تماما من يستغل هذه الظروف والمبررات غير المقبولة لرفع الأسعار.
وناشد الرشيدي المستهلكين بالتعاون مع الوزارة عبر الاتصال على الخط الساخن رقم 135 في حال وجود ارتفاعات في الأسعار وان الوزارة ستقوم بالاجراءات القانونية اللازمة.
زيادة أسعار المحروقات تضغط على القوة الشرائية للدينار
رفع أسعار البنزين يزيد الضغوط التضخمية
أحمد موسى
سيواجه المواطن الكويتي ضغوطا تضخمية كبيرة خلال الأيام المقبلة بعد إقرار زيادة أسعار البنزين بمتوسط 60%، حيث من المتوقع ارتفاع تكلفة المعيشة بسبب الزيادة المنتظرة لبعض السلع والخدمات بالإضافة الى فرض ضغوط على الدينار الكويتي.
ويرجح مراقبون ان تفرض زيادة أسعار المحروقات بالكويت ضغوطا على القوة الشرائية للدينار الكويتي بجانب الضغوط التي يتعرض لها خلال الأشهر الماضية بسبب ازمة تراجعات أسعار النفط.
وتوقع المراقبون ان تجري بيوت أبحاث تعديلات لتوقعاتها بمستويات التضخم بالكويت للأشهر المقبلة مرجحا ارتفاعا بنحو كبير، مقابل توقعات سابقة بتراجع متوسط التضخم للعام 2016 إلى نحو 2.7% مقارنة بمتوسط العام 2015 البالغ 3.3%.
وبحسب أبحاث اقتصادية فإن زيادة تعرفة استهلاك الكهرباء والماء على المقيمين بالإضافة إلى الشركات والمتاجر ستساهم في زيادة أسعار السلع.
وأقرت الحكومة الكويتية في ابريل الماضي زيادة تعرفة الكهرباء للاستهلاك من 1 الى 1000 كيلووات شهريا بنحو 5 فلوس لكل كيلووات ومن 1001 الى 2000 بنحو 10 فلوس بالإضافة إلى 15 فلسا لأكثر من 2000 كيلووات ما يعني زيادة السعر أكثر من الضعف بالحد الأدنى للاستهلاك.
وبحسب تقرير لوحدة الأبحاث التابعة لبنك الكويت الوطني فإن التضخم العام تراجع إلى 2.8% على أساس سنوي في شهر مايو 2016 مقارنة بنسبة 3.3% منذ عام مضى.
وسيتحرك التضخم في أسعار المواد الغذائية بالكويت نحو الصعود بعد تراجعه خلال شهر مايو ليصل إلى أقل مستوى له منذ عام مضى تقريبا ليصل عند 2.1% على أساس سنوي.
حيث من المتوقع ان يشهد ارتفاعا على وقع زيادة أسعار البنزين رغم تراجع أسعار المواد الغذائية عالميا.
وتعد الكويت الأعلى في معدلات التضخم بالمقارنة مع نظيراتها الخليجية حيث يصل متوسط التضخم بالكويت نحو 3 إلى 3.5% سنويا بالمقارنة مع نسبة التضخم بالسعودية وقطر التي تبلغ 2.68% لكل منهما، بينما كان معدل التضخم أفضل نسبيا في الإمارات والبحرين بنسبة بلغت 2.33% و2.5% على التوالي، فيما تتمتع سلطنة عمان بأقل نسبة تضخم في أسعار المستهلك خليجيا بأقل من 1% عند مستوى 0.8%.
زيادة البنزين لكل نوع.. وحسب استهلاك المواطنين والمقيمين
شريف حمدي
حول انعكاسات ارتفاع أسعار البنزين رسميا اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، فإنه حسب دراسة حكومية سبق أن نشرتها «الأنباء» تفيد بأن متوسط استهلاك المواطن الكويتي 500 لتر شهريا، فيما يبلغ متوسط استهلاك المقيم نحو 300 لتر شهريا نظرا لاختلاف أحجام ماكينات السيارات.
وبحسبة أجرتها «الأنباء» تبين ان تكلفة فاتورة البنزين الشهرية ستزيد على المواطن على النحو التالي:
&<645; بلغت نسبة الزيادة للبنزين الممتاز 41%، وبالتالي ارتفعت التكلفة من 30 إلى 43 دينارا تقريبا.
&<645; نسبة الزيادة في البنزين الخصوصي بلغت 61%، وبالتالي ارتفعت التكلفة على المواطن من 32 دينارا إلى 53 دينارا.
&<645; ارتفع بنزين الالترا بنسبة 83%، وبالتالي زادت تكلفة فاتورة المواطن من 45 إلى 83 دينارا.
&<645; وبالنسبة للمقيم على مستوى البنزين الممتاز ارتفعت التكلفة من 18 إلى 26 دينارا.
&<645; وعلى مستوى البنزين الخصوصي فارتفعت التكلفة على المقيم من 20 إلى 33 دينارا.
&<645; ارتفعت التكلفة من 27 دينارا إلى 50 دينارا حال استخدام بنزين الالترا.