اتفقت بلدية الكويت والنيابة العامة على تفعيل مشروع الربط الآلي بشأن الأحكام القضائية النهائية وتنفيذ الأحكام الجزائية النهائية، على ان يتم ذلك على مرحلتين تتعلقان بالغرامات ووقف معاملات المخالفين. واوضحت البلدية في بيان صحافي: ان “المرحلة الأولى تتضمن إرسال كل الأحكام القضائية النهائية الصادرة في قضايا البلدية وكذلك الغرامات الجزائية إلى بلدية الكويت إلكترونيا بما يتيح لها الاطلاع على تلك الأحكام واتخاذ اللازم بشأن تنفيذها”. وأضافت: إن “المرحلة الثانية تشمل وقف معاملات المخالفين الصادر ضدهم أحكام نهائية سواء بإزالة الأعمال المخالفة أو الغرامة وعدم تقديم أي خدمة قبل سداد المبالغ المستحقة أو إزالة المخالفة وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الصدد”. وشددت البلدية على اهمية مشروع الربط الآلي مع النيابة، مبينة ان الفريق الفني والقانوني التابع للبلدية بحث مع فريق عمل تحصيل الغرامات بالنيابة العامة سبل وآلية العمل المقررة لبدء تنفيذ مشروع الربط الآلي بين الجهتين، متوقعة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال الأسابيع المقبلة وان يشكل نقلة نوعية في طريقة تعامل بلدية الكويت مع المخالفين للقوانين واللوائح المنظمة.