رئيس الأركان علم بالموعد وأبلغ قائد الجيش الأول.. وقوة من الجيش تحركت نحو فندق مارماريس لاعتقال الرئيس التركى لكنه هرب قبلها بـ44دقيقة
كتب هاشم الفخرانى
كشفت صحيفة "حريت" التركية، اليوم الاثنين، عن معلومات جديدة مستندة بالوثائق حول تحرك الجيش التركى للإطاحة بالرئيس التركى رجب طيب أردوغان يوم الجمعة الماضى.
وأشارت الوثائق إلى أن محاولة الإطاحة بأردوغان كان من المقرر أن تبدأ فى تمام الساعة 03.00 فجرا، فى وقت يكون فيه الناس نيام، إلا أن هاتفا تلقّاه رئيس هيئة الأركان التركى "خلوصى أكار" يفيد وجود محاولة للإطاحة بأردوغان، قلب الأمور رأسا على عقب، وأجبر الجيش التركى على البدء بمحاولتهم فى تمام الساعة التاسعة مساء أى قبل 6 ساعات من الموعد المحدد.
وبحسب وسائل إعلامية تركية قام أكار بالاتصال بقائد الجيش الأول "أوموت دوندار"، مطلعا إياه بالمعلومات التى وصلت إليه، والذى قام بدوره على الفور بالاتصال بأردوغان، فى أثناء تواجده فى فندق مارماريس، قائلا له: سيدى الرئيس أنتم الرئيس الشرعى لهذا البلد، وأنا تابع لكم، أطلب منكم التوجه بدلا من أنقرة إلى إسطنبول، وأنا سأؤمن لكم الحماية الكاملة فى أثناء وصولكم".
وأوضحت أنه عندما وصلت المروحيات الثلاثة إلى فندق مارماريس لاقتحام الفندق، كان أردوغان قد غادره قبل 44 دقيقة من وصول القوات، والتى اشتبكت مع الحرس الشخصى لأردوغان، وقتلت واحدا من الشرطة المتواجدة فى جوار الفندق، وتسببت بأضرار بالغة فى الجوار، وتشير الوثائق السرية إلى أن القوات التى داهمت الفندق، كانت لديها أوامر مباشرة إما باعتقال أردوغان أو قتله.
وكشفت الوثائق السرية وفق الخطة التى أعدها الجيش التركى ضد أردوغان، أنهم كانوا سيقومون فور نجاح العملية بفرض حظر تجوال فى تمام الساعة 06.00 صباحا، وتشكيل لجنة إدارية عرفية، لتسيير الشئون، بالإضافة إلى ضم الشرطة تحت لواء القيادات العرفية.
وتوضح الوثائق أنه كان سيتم اتخاذ الإجراءات الأمنية والإدارية اللازمة من قبل قيادات اللجنة العرفية بحق كل من يتوانى فى أداء مهامه من العناصر المكلفة. وتشير الوثائق إلى أنه كان سيتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحصول على الدعم الشعبى، من خلال إنشاء لجنة الوفاق الوطنى، وأنه كان من المقرر نشر كافة التعليمات والإجراءات الجديدة عبر الموقع الرسمى لرئاسة هيئة الأركان العامة.
كما كان سيتم فى حال نجاح محاولة الإطاحة بأردوغان وفق الوثائق السرية إلقاء القبض واعتقال الآلاف من المؤيدين للحكومة، ومقاضاتهم فى محاكم عسكرية.
وتؤكد الوثائق أنه تم تجهيز أسماء القضاة البالغ عددهم 18 قاضيا، والذين سيعملون على محاكمة المعتقلين، فى محاكم عسكرية والتى من المزمع إنشاؤها فى كل من الولايات التالية: "إزمير، أنقرة، دياربكر، فان، شرناق، أسكى شهير، غازى عنتاب".