أكدت مصادر أن مجلس الوزراء يدرس حالياً الأثر السلبى المتوقع على الجهاز المصرفى نتيجة قرار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بطرح تراخيص الجيل الرابع للشركات مقابل سداد 50% من الرسوم بالدولار، وأوضحت أن البنك المركزى حذر فى تقرير سرى لمجلس الوزراء من تداعيات تطبيق ذلك القرار، ووجود آثار سلبية له حال عدم إلزام الشركات بأسلوب تمويل محدد لتوفير العملة الصعبة المطلوبة لشراء تلك الترددات بما يضمن ضخ عملة أجنبية من الخارج إلى داخل البلاد.

لفتت المصادر إلى أن تقرير البنك المركزى أوضح أن قيام الشركات بالعمل على تدبير قرابة مليار دولار أمريكى من السوق المحلية خلال فترة أقل من 3 أشهر أمر يترتب عليه فرض ضغوط ضخمة على الجهاز المصرفى، خاصة أنه حال عدم توافر المبلغ فى الوقت المطلوب قد تلجأ بعض الشركات للسوق السوداء لتوفيره، ما سيترتب عليه زيادة الطلب مقارنة بالمعروض، ويؤدى لزيادة غير مبررة فى أسعار العملة الأجنبية.

وقالت مصادر بقطاع الاتصالات إن الوزارة تنفذ «شو إعلامى» دون دراسات لازمة له، وأضافت أنه كان يتعين على وزارة الاتصالات بحث الأمر مع المختصين بالقطاع المصرفى قبل اتخاذ هذا القرار.

كانت «الوطن» انفردت بقرار وزارة الاتصالات بتحديد مقابل تراخيص «الجيل الرابع»، والترددات المخصصة لكل مشغل من المشغلين الأربعة العاملين بقطاع الاتصالات المصرى، التى قدرت بقرابة 3.5 مليار جنيه لكل من شركتى «أورنج»، و«فودافون»، وقرابة 4.5 مليار جنيه لشركة «اتصالات مصر»، ونحو 5.5 مليار جنيه للشركة المصرية للاتصالات، إلى جانب مقابل ترخيص تقديم خدمات الجيل الرابع، والذى سيتم سداده بشكل مستقل عن قيمة الترددات، وسداد 50% من تلك الرسوم سيكون بالدولار، و50% بالجنيه.