صدر قرار جديد عن محكمة التحقيق المركزية الأسبانية تمت المصادقة عليه يوم 23 مارس 2011 استدعت فيه مسئولين عراقيين وضابطين فى الجيش العراقى لارتكابهم جريمة ضد المجتمع الدولى.
وكانت هذه المحكمة قد أصدرت فى يوم 17 مارس 2011 قرارًا جديدًا استدعت فيه 4 مجرمين آخرين إلى المحكمة، وهم على الياسرى رئيس لجنة إغلاق أشرف فى رئاسة الوزراء العراقية وصادق محمد كاظم مدير اللجنة والمقدم نزار حازم والملازم حيدر عذاب ماشى، وذلك إثر تقديم شكوى جديدة حول استمرار وتصعيد خروقات اتفاقية جنيف الرابعة لارتكاب جريمة ضد المجتمع الدولى.
وستنظر محكمة التحقيق المركزية فى أسبانيا فى عملية التعذيب النفسى ضد سكان أشرف المستمرة منذ 2010 وبأصوات ناجمة عن استخدام مكبرات صوت قوية من خلال التهديد بسوء المعاملة والقتل، وكذلك فرض قيود مشددة حول تجهيز سكان أشرف بالأدوية ومستلزمات العلاج والطب والعناية الطبية والمواد الغذائية والطاقة والوقود والإمكانيات التربوية وحرمان كامل للحريات الشخصية فى التنقل وذلك فى إطار خرق اتفاقية جنيف الرابعة كجريمة ضد المجتمع الدولى.