تجلت الأرقام في جلسة عرض الحالة المالية للدولة، مع تباشير تفاؤل بتقلص ملاحظات ديوان المحاسبة على أداء الجهات الحكومية، فتلافت 52 في المئة من ملاحظات «الديوان»، ليعلن رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد وجود اتفاق مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على عقد ورشة عمل خلال الفترة المقبلة، للبحث في أسس صياغة الميزانية العامة للدولة.
وقال الرئيس الغانم إن نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح قدم في الجلسة السرية عرضا عن الحالة المالية للدولة، وقرر المجلس إحالة الملاحظات الى لجنة الميزانيات وديوان المحاسبة ورفع تقرير بذلك الى المجلس.
وأشار الغانم الى أن جلسة الثالث من يوليو المقبل هي جلسة عادية، وقد تكون جلسة ختامية لفض دور الانعقاد.
أما اللافت فكان تقرير لجنة الداخلية والدفاع في شأن انتخابات مجلس الأمة الذي ناقشه المجلس، وتضمن التقرير تعديل بعض الأحكام في شأن الانتخابات على المادتين 2 و31 وقال مقرر اللجنة النائب سلطان اللغيصم إن التعديل يهدف الى حرمان المحكوم عليه بحكم نهائي في الجرائم التي يكون فيها مساس بالذات الالهية أو الانبياء أو الذات الأميرية، من الانتخابات، حيث لوحظ أخيرا التطاول في وسائل التواصل الاجتماعي بلغ الأمر حد المساس بالمعتقدات، وقدم اقتراح التعديل النواب أحمد مطيع وفيصل الكندري وفيصل الدويسان وعادل الخرافي وسعدون حماد.
كما تضمن التعديل على موعد الانتخابات ليصبح من 12 ظهرا الى 12 ليلا في شهر رمضان، وتمت الموافقة على التعديل في المداولتين، الأولى بموافقة 40 عضوا وعدم موافقة 2، والثانية بموافقة 40 عضوا وعدم موافقة 3 وشكر اللغيصم النواب والحكومة على إقرار القانون.
كما وافق المجلس في المداولة الثانية وبإجماع 43 نائبا على تقرير اللجنة التعليمية في شأن الخدمة المدنية باستثناء بعض المهن من قانون الخدمة المدنية، وأحاله على الحكومة.
وفي مجريات الجلسة هاجم النائب عبدالله المعيوف وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع «لتخلفه عن الإجابة على أسئلته»، سائلا إياه «لماذا تخاف من الإجابة، فإن كنت خائفا من إثارة موضوع التعيينات، فإن الكويت كلها تعلم أنك تعين مفاتيح وتربي مفاتيح».
من جهته، زف الوزير الصانع البشرى الى المجلس بأن الحكومة توصلت الى توافق مع رئيس واعضاء المجلس الاعلى للقضاء في شأن قانون استقلالية القضاء بعد جلسة ماراثونية بين الجانبين الليلة قبل الماضية.
وأعرب الصانع عن خالص الشكر والعرفان لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد على موقف سموهما الداعم للسلطة القضائية.
واشاد بموقف رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم لمحاولته الدائمة منذ اشهر التوفيق بين كل الاطراف للتوصل الى التوافق في هذا «القانون التاريخي الذي يمثل السلطة القضائية».
ووصف الصانع مجلس الامة الحالي «بمجلس انجازات»، مضيفا ان مجلس الامة اصبح بمثابة «قطار لثورة تشريعية».
وقال ان القطار سيمضي في طريقه لتحقيق الانجازات «مهما حاول البعض من خارج مجلس الامة ان يضع العصي في الدواليب ويعطل مسيرة الانجاز والتنمية»، لافتا الى «ان السلطتين التنفيذية والتشريعية ستقومان بالانجاز مهما حاول البعض يمينا وشمالا».
وعن أسئلة المعيوف، قال الصانع إنه أجاب عنها وأنه يفتخر بالتعيينات التي كانت للكفاءات من اهل الكويت، وعقب على مفردة البلطجة من المعيوف بقوله «اللهم إني صائم».
وتمنى النائب الدكتور عبدالله الطريجي على سمو رئيس الوزراء أن يوضح وضع الوزراء المنتخبين، خاصة وأنه لم يتبق على الانتخابات المقبلة سوى عام، داعيا سمو الرئيس الى أن «يوقف هذا العبث المتمثل بالتعيينات الانتخابية، ولأن هناك عوائل تنتقل من دائرة الى أخرى من أجل التعيينات الانتخابية».
ورأى النائب صالح عاشور أن «التوسع في توزير النواب أثبت فشله وهو ليس في مصلحة البلد».
وعرض المجلس ملاحظات ديوان المحاسبة في شأن الحسابات الانتخابية واعتلى ممثلو الديوان منصة المجلس.
وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد إن ملاحظات ديوان المحاسبة أدت الى خفض وتلافي 52 في المئة من الأخطاء والتجاوزات، مؤكدا أن الغرض من الجلسة ليس تصيد الأخطاء على الجهات الحكومية وإنما تقويم العمل بها، لافتا الى أن من أبرز الملاحظات المسجلة على الجهات الحكومية بشكل عام هو عدم التوازن بين الايرادات والمصروفات وضعف تنمية الايرادات غير النفطية.
ولفت عبدالصمد الى وجود اتفاق مع رئيس مجلس الأمة على عقد ورشة عمل خلال الفترة المقبلة للبحث في أسس صياغة الميزانية العامة للدولة.
وقال رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي إن «هناك جهات حكومية اتخذت إجراءات جادة في معالجة الملاحظات، وأخرى لا تزال (مكانك راوح)».
وسجل نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح شكره للرئيس الغانم والنواب ولرئيس ديوان المحاسبة بالإنابة، وأكد أن الحكومة متعاونة مع «المحاسبة» آملا أن تشهد السنة المقبلة انخفاضا أكبر في نسبة الملاحظات على أداء الجهات الحكومية.