أعلنت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح لـ «الراي» بدء اجراء تحقيق موسع في ملف المساعدات الاجتماعية، التي شهدت تلاعباً وهدراً في المال العام يقدر بملايين الدنانير، مؤكدة أنه فور انتهاء التحقيق والتحقق من تورط موظفين في التلاعب، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، «ولن نتستر على كل من ساهم في هدر المال العام».
وأوضحت الصبيح أن «تقليب ملف المساعدات كشف عن تلاعب وهدر لا يمكن تجاوزهما وقدّرا بالملايين»، لافتة الى أن 224 مواطناً انتقلوا إلى رحمة الله وما زالوا يتقاضون مساعدات، وآخرين يحصلون على المساعدات وهم يعملون في القطاع الخاص.
وأكدت الصبيح: «لا تهاون في هذا الملف والأموال التي أخذت دون وجه حق يجب أن تسترد، ومن يثبت تورطه من موظفي الوزارة ستتخذ بحقه الاجراءات القانونية».