تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» 19 مايو الماضي بعنوان «لن يتم توظيف وافدين في الحكومة» قرر مجلس الخدمة المدنية برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح وقف تعيين الوافدين في الحكومة بنظام العقود، على أن يسري القرار على الجميع من دون النظر الى جنسية معينة.
وقرر المجلس انه في حالة الحاجة الى تخصص معين يتم تطبيق نظام «الاستعانة» حيث لا يسبب هذا النظام نفقات مالية على ميزانية الدولة ولا ينص على أي حقوق مالية للوافد - باستثناء المكافأة الشهرية - ولا يمنح من خلاله مكافأة نهاية الخدمة.
وجاء في القرار الذي سيعمم على الجهات الحكومية أن يشترط في كتاب الاستعانة أن يعتمد من الوزير المختص بالجهة الحكومية الراغبة في الاستعانة بخدمات الوافد وإلغاء الكتب المعتمدة من الوكلاء والوكلاء المساعدين والمديرين على أن يعرض الكتاب على مجلس الخدمة المدنية للاعتماد وليس ديوان الخدمة المدنية كما يطبق الآن.
وبهذا القرار يكون مجلس الخدمة المدنية قد نفذ أول توصية من توصيات لجنة معالجة اختلالات التركيبة السكانية التي تهدف الى توفير وظائف للكويتيين في الحكومة والتخفيف من الوافدين العاملين حاليا في الحكومة بصفة عامة وقطاعات الشؤون الادارية والسكرتارية والوظائف المساندة بصفة خاصة.