بعد توقف دام نحو‏55‏ يوما‏,‏ أنهت البورصة المصرية تداولاتها أول أيام التعامل أمس علي انخفاض نسبته‏8.9%,‏ وسط تعاملات محدودة بلغت قيمتها‏393‏ مليون جنيه‏.‏

وأكد محمد عبدالسلام المشرف علي البورصة أن الخسائر التي منيت بها جاءت أقل من التوقعات‏,‏ بعد دخول المستثمرين الأجانب وصناديق الاستثمار المحلية لدعم الشراء‏.‏

وأوضح أنه لن يتم إغلاق البورصة مرة أخري خلال الفترة المقبلة‏,‏ خاصة أن السوق شهدت دخول عدد من صناديق الاستثمار للشراء‏,‏ مما عزز نشاط التداولات برغم حالة الهبوط التي سيطرت علي البورصة‏.‏ وقد بلغت مشتريات المصريين‏342‏ مليون جنيه خلال تعاملات أمس‏.‏

وأعلن أنه سيتم خلال الأيام المقبلة طرح نشرة اكتتاب صندوق استثمار مصر المستقبل علي المصريين وغير المصريين بهدف دعم البورصة‏.‏

وتم تعليق جلسة التداول لمدة‏30‏ دقيقة في بداية التعاملات‏,‏ بعد أن هبط المؤشر الرئيسي بنسبة‏9.9%‏ مع اللحظات الأولي للتداول‏,‏ بعدها استأنفت الجلسة تداولاتها إلي الواحدة والنصف ظهرا‏,‏ وسط عمليات شراء علي الأسهم الكبري بقيادة أوراسكوم تليكوم القابضة‏,‏ التي قللت خسائر السوق لتنهي البورصة تداولاتها علي هبوط بنحو‏8.9%.‏

وخسرت السوق نحو‏34‏ مليار جنيه من قيمتها السوقية‏,‏ وسط حالة من الهبوط خيمت علي أسهم شركات رجال الأعمال الذين يتم التحقيق معهم في قضايا فساد‏,‏ ومنها بالم هيلز التي تراجعت بنحو‏9.8%,‏ إلي جانب تراجع أسهم طلعت مصطفي‏,‏ القابضة والمجموعة المالية هيرمس‏,‏ والشركة المصرية للاتصالات‏,‏ كما تراجعت أسهم‏149‏ شركة بنهاية التعاملات‏.‏

وفي المقابل‏,‏ تماسكت أسهم قطاع الأسمنت خلال التداولات‏,‏ مما ساعد علي تخفيف خسائر السوق عند الإغلاق‏.‏

وعقب هبوط السوق توجه مئات المستثمرين إلي المقر الرئيسي للبورصة للتظاهر‏,‏ احتجاجا علي تباطؤ إجراءات خطة الإنقاذ التي تم الاتفاق عليها بين لجنة الفتح الآمن للبورصة ولجنة السبع المفوضة من شركات السمسرة لتعزيز السوق‏.‏ وانتقد المستثمرون تأخر شركة مصر للمقاصة في إجراءات تجميد أسهم العملاء الذين اقترضوا أموالا من شركات الوساطة التي يطلق عليها الكريدت‏,‏ مؤكدين أن هذا التباطؤ سيؤدي إلي مزيد من بيع الأسهم التي تم رهنها مقابل الكريدت‏.‏ وأوضح خبراء أسواق المال أن هناك مؤشرات مطمئنة‏,‏ نتيجة عزم العديد من صناديق الاستثمار الأجنبية علي الدخول في السوق خلال الفترة المقبلة‏,‏ مما يعزز الثقة في السوق‏.‏