أعلن المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي أنه «لا مساس بالعوائل الوافدة في السكن الخاص ولن تخرج من بيوت المواطنين المؤجرة»، بعد أن زحفت فرق طوارئ البلدية في تطبيق الإخلاء الإداري وترحيل العزاب من السكن الخاص والنموذجي، إلا أنه اشترط في ذلك «ألا يكون هناك تكدس في العقار ولا ازعاج».

وقال المنفوحي لـ «الراي» ان «العوائل الوافدة لن تمس، والأمر سيطول فقط العزاب والعقارات والمنازل ذات الكثافة العالية (عوائل عدة في عقار واحد)، إضافة إلى «اشتراط ألا يتسبب تواجدهم في العقار بالازعاج أو التكدس»، مبيناً أنه «في حال عدم وجود أي تجاوزات في العقار من ناحية تعدد الأدوار أو استغلال المساحات بشكل مخالفات أو تقسيم المنزل لعوائل عدة لن يتم إخلاؤهم وذلك وفقاً للقانون والمنطق».

وجدد المنفوحي تحذيره «العزاب القاطنين في السكن الخاص والنموذجي وبين العوائل بأن يخلوا بشكل فوري السكن قبل أن يطبق عليهم الإخلاء الإداري».

وعلى صعيد متصل، أكد مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ «الراي» أن البلدية «ستعتمد على الأرقام المدنية للعقار وعدد الأفراد المسجلين عليه، كما أنه لن يسمح بتجديد الإقامة لأي عازب عنوان سكنه على منزل أو بيت أو قسيمة في السكن الخاص»، منوهاً بأن البلدية «انتهت بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية من جرد أعداد العزاب المسجلين في السكن الخاص في محافظات عدة».

ولفت المصدر إلى أن «البلدية بصدد دعوة وزارة الداخلية وبعض الجهات المعنية لربط مخالفات المرور مع عنوان السكن، وبالتالي تكون عملية الكشف عن تواجد العزاب أكثر مرونة»، مؤكداً أن المنفوحي «أعطى تعليماته لمديري الأفرع في المحافظات بعدم التعرض للأسر الوافدة الملتزمة بالقانون والتي تقطن في عقارات غير مخالفة، وخلاف ذلك يطبق القانون ويتم إخلاء الجميع».