أثناء دخولها إحدى المستشفيات التي اختارتها بعناية لإجراء عملية استئصال الزائدة أنها ستخرج مصابة بمرض الأيدز، الذي أصابها عقب قيام أحد الأطباء أنها بهتك عرضها قبل الإفاقة من العملية.

في 3 ديسمبر 2012، توجهت "ش ن م" فتاة فى الثلاثينات من عمرها، بعد أن شعرت بآلام شديدة فى الأمعاء، إلى مستشفى تخصصي شهير فى مصر الجديدة، وبعد تشخيص الأطباء لحالتها، أكدوا انها زائدة ويجب إجراء جراحة فورية لاستئصالها.

وافقت "ش"، واستعدت أسرتها للجراحة، وأثناء تواجدها فى غرفة العمليات فوجئت بأحد الأطباء المتواجدين في غرفة العمليات قبل أن تخضع للتخدير يلمس ظهرها قائلا: "ظهرك حلو أوي"، لم تعيره الانتباه نظرًا للآلام الشديدة التي تشعر بها. 
وأضافت، استغرق الوقت داخل غرفة العمليات ساعتين ونصف رغم أن عملية الزائدة تستغرق فقط نصف ساعة، وبعد أن خرجت من غرفة العمليات شعرت (ش) بآلام شديدة في جميع أنحاء جسدها، وثاني يوم عادت إلى منزلها وأثناء تنظيف جسدها شعرت بآلام فى منطقة "الشرج" ولم تستطع لمسها.

وعادت "ش" إلى الجراح لتستفسر عن سبب الالتهاب، لكنه لم يعط لها تفسيرًا لذلك، ثم قامت بالاستفسار من أطباء آخرين عن سبب حدوث مثل هذه الالتهابات رغم أن الجراحة التى أجريت لها هي الزائدة، وليس فى منطقة الشرج وبعيدة تماما عن منطقة الجراحة، فنصحها الأطباء باستخدام أدوية جنسية، وأكدوا إصابتها بمرض الإيدز رغم أنها لم تمارس أي علاقة حميمية من قبل فهي "غير متزوجة".

واستعلمت من المستشفى عما استخدموه الأطباء من أدوات جراحية داخل غرفة العمليات، ولم تحصل على ما يظهر أن الأطباء استخدموا أداة فى منطقة الشرج لإجراء العملية.

وقدمت بلاغًا إلى نقابة الأطباء، لكن النقابة لم تفدها "على حد قولها"، ثم قامت بتحرير محضر رقم 3615 لسنة 2013، ضد المستشفى والأطباء الذين تواجدوا داخل غرفة العمليات معها فى ذلك اليوم بالإضافة إلى الممرض الذي قام بتنظيفها بعد الجراحة؛ حيث إن المستشفى لا يوجد بها ممرضات نساء، فقط رجال، وهذه المعلومة لم تكن تعلمها "ش" إلا بعد الجراحة .
ثم قدمت بلاغا إلى النائب العام تطالب فيه بإجراء التحليل لكل من، الدكتور علاء عباس مصطفي صبرى (جراح)، والدكتور محمد إسماعيل الصعيدي (دكتور تخدير)، والدكتور مروان محمد شباسي (مساعد دكتور تخدير)، وإبراهيم عبد النبي (ممرض).
وقالت إن المستشفى غيرت اسم الممرض فى الأوراق، حيث تم تغيير اسمه من إبراهيم عبد النبي إلى إبراهيم سعيد إبراهيم خليل، وتوضح أن التغيير تم بعد أن طالبت بإجراء التحاليل لكل من تواجد فى غرفة العمليات أثناء الجراحة، وظهر هذا الاسم الجديد فى محضر المحامى الذى وكلته المستشفى لاتخاذ الإجراءت بعد المحاضر التى حررت ضدهم.

وأوضحت، أنها عندما طالبت بتفريغ الكاميرات أنكرت المستشفى وجود كاميرات، رغم أنها أكدت مشاهدتها لكاميرات في غرفة الإفاقة، الأمر الذى كان يكشف الحقيقة.
وأضافت "الدولة مصرة على حماية المغتصبين، واتهموني بالجنون عندما قمت بالتوجه لعمل وقفة أمام الرئاسة للمطالبة بحقي، وقاموا بالطعن فى أخلاقي".

ومن جانبه قال الدكتور رشوان شعبان الأمين المساعد لنقابة الأطباء، إنه يجب على المريضة أن تتوجه إلى نقابة الأطباء ومعها المستندات، التى تؤكد حدوث واقعة التحرش الجنسي، مؤكدا أن النقابة سوف تحقق في الواقعة.