وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، الاثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري من حيث المبدأ على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لارساله إلى مجلس النواب لمناقشته واقراره.

 

يأتى ذلك فى إطار تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

 

ويأتى مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ليحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وتمتاز الضريبة على القيمة المضافة بأنها ضريبة عادلة يتناسب عبؤها مع قدرات المواطنين المتفاوتة على الانفاق، فكلما زاد الانفاق زادت الضريبة والعكس صحيح، كما ان فرض هذه الضريبة يجعل هناك رقابة على حجم انشطة المشروعات الاقتصادية، مما يؤدى الى احكام تحصيل الضريبة العامة على الدخل والربط بين المصالح الايرادية (جمارك – قيمة مضافة – ضريبة الدخل) مما يؤدى الى خفض حالات التهرب الضريبى الجمركى.

 

وتنخفض تكلفة الجباية فى الضريبة على القيمة المضافة عنها انواع الضرائب الاخرى نظراً لسهولة حسابها وتحديد قيمتها بدقة، حيث تفرض بنسبة ثابتة على قيمة بيع السلعة أواداء الخدمة، ويخصم ما سبق سداده منها فى المراحل السابقة دون ان يقتصر الخصم على انواع منها دون الاخرى، مما يؤدى لانهاء المشاكل التى كانت تثور فى التطبيق العملى.

 

كما يتميز نظام الضريبة على القيمة المضافة بسهولة التنظيم التشريعى لها لانها تفرض على كافة السلع والخدمات فى كافة مراحل التداول الا ما استثنى بنص خاص، فالاصل فيه هو الخضوع والاستثناء هو الاعفاء منها، وبالتالى فليس هناك مجال للمنازعة فى اسس فرضها، ولا للتفسيرات المتضاربة التى وقعت لدى التطبيق العملى للضريبة العامة على المبيعات، كما تتميز بعدم احتياج النصوص القانونية الصادرة بفرضها الى التعديل المستمر باضافة المزيد من السلع والخدمات الى قائمة الخضوع.

 

 ومن بين اهم احكام مشروع القانون العمل على توسيع القاعدة الضريبية بخضوع كافة الخدمات للضريبة مع الحفاظ على مبدأ اعفاء السلع والخدمات الاساسية التى تمس الفقراء ومحدودى الدخل، وكذا توحيد الاجراءات بين قانونى الضريبة على الدخل والقيمة المضافة تيسيراً على الممولين، وتحقيقاً لمزيد من الشفافية والوضوح فى مواد القانون تجنباً لاختلاف التفسير وتقليلاً للمنازعات بين الممول ومصلحة الضرائب، بالاضافة إلى وضع نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفاتورة الضريبية وفق ضوابط معينة، هذا فضلاً عن وضع احكام انتقالية فيما يتعلق بالمسجلين المستمرين والجدد حتى يتمكن المسجلون من توفيق اوضاعهم بعد العمل باحكام القانون الجديد بدون تحمل اعباء اضافية.