قدم المحامي الإماراتي، محمد العويس، رأيه بخصوص تفتيش المرأة هاتف زوجها، مضيفا أنه استند على مادة في القانون الإماراتي وهو أنه يمكن معاقبة الزوجة بالسجن في حال تجسست على هاتف زوجها.

وأثار هذا الرأي رد فعل واسع في وسائل الإعلام الإماراتية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن صحيفة "الأمارات اليوم" نقلت عن محامين إماراتيين أن هذا الخبر عار تماما عن الصحة.

وأوضح المحامون للصحيفة أن الرأي القانوني يجب أن يستند إلى نص قانوني واضح، مؤكدا أن المادة القانونية التي استند إليها المحامي، لم تحدد جنس الجاني.

وقال المحامي، محمد عبدالله الرضا، إن القانون لم يحدد جنسا معينا عن الأفعال الصادرة منه، فيمكن أن يكون رجل ويمكن أن تكون امرأة محل الاتهام، ولا يوجد أي مادة قانونية، في قانوني مكافحة جرائم تقنية المعلومات أو العقوبات الاتحادي، نصت على تلك العقوبة.

وأشار الرضا إلى أنه حتى لو اعتمد المحامي على ما جاء في المادتين 14 و21 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فإن ما ذكره خاطئ، كون كل المواد المذكورة في القانون نصت على العقوبة والغرامة، وهو ما لم يذكره المحامي.

وردا على التصريحات، قال صاحب التدوينة في حوار لموقع "إمارات 24" أن قانون العقوبات الاتحادي يجيز حبس الأزواج في حال تفتيش هواتف بعضهم دون علمهم، وذلك مثل أي شخص يقوم بالتفتيش في هاتف شخص آخر دون علمه.

وأضاف العويس أنه خص الزوجة في الصورة التي نشرها، نظرا لكثرة عدد الحالات التي تتعرض فيها الزوجة لخصوصية الزوج بتفتيش هاتفه، مقارنة بالحالات التي يقوم الزوج فيها بهذا الفعل.