بحث وزير العدل حسام عبد الرحيم، الثلاثاء، مع وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة يوري فيديتوف سبل استرداد الأموال المصرية المهربة بالخارج تحت مظلة أممية تسمح أيضا بتسليم المتهمين.
وقال بيان لوزارة العدل إن "عبدالرحيم" أكد خلال مباحثاته مع وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة أن استرداد الموجودات والأموال المهربة بالخارج من أهم شواغل السلطات المصرية.
وأشار إلى أن مصر صدقت علي اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد و كان لها السبق في خلق اليات تشريعية و رقابية في هذا الشأن.
لقاء وزير العدل ووفد الأمم المتحدة
كما طالب وزير العدل بتبني استراتيجية عالمية تحت مظلة الامم المتحدة تقوم فيها الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتتبع الاموال و الموجودات المهربة وتسليم المتهمين و تذليل كافة العقبات الإجرائية و الموضوعية في سبيل تحقيق ذلك.
وعلي صعيد آخر اكد "عبدالرحيم" أن مصر شاركت في كثير من المحافل الدولية الهادفة لمكافحة الإرهاب و منع الجريمة كما اتخذت كافة الإجراءات التشريعية والادارية التي من شأنها انفاذ ما تسفر عنه هذه المشاركات.
واختتم وزير العدل كلمته بأن أعرب عن أمله في أن تعود كافة هذه المشاركات بالخير علي مصر محققة مقاصدها.