تقدم دفاع رجل الأعمال، هشام طلعت مصطفى، أمس السبت، بطلب للعفو الرئاسي، عن موكله، الذي يؤدي عقوبة السجن 15 عاما، لاتهامه بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.

فهل يتمكن هشام طلعت من مغادرة محبسه، عقب قضائه قرابة السبع سنوات بداخله، وهل يوجد شروط لحصوله على عفو رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي؟

يجيب العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، محمود كبيش، قائلا إن قرارات العفو الرئاسي، من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للعفو، فقد يختار الرئيس المعفي عنهم، وفقا لاعتبارات صحية أو إنسانية أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض، فيصدر قرارا بالعفو عنهم.

وأوضح كبيش في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، أن الشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن العقوبة، أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها، حتى في عقوبة الإعدام، يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلا، مشيرا إلى أن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014، مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.

ويقول المحامي بالنقض محمد رشوان، أن طلب العفو الرئاسي عن متهم في قضية ما، يُقدم إلى مؤسسة الرئاسة، التي ترسله إلى مكتب النائب العام، لإرساله إلى مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية، للكشف عما إذا كان المتهم يواجه أحكاما أخرى من عدمه، وبحصول مكتب النائب العام على الرد، يعيده بدوره للرئاسة لاتخاذ قرارا بشأن المتهم.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري، قد أصدرت حكما في 21 إبريل 2015، ترفض فيه الدعوى القضائية المقدمة من "هشام طلعت"، التي طالب فيها بالإفراج الصحي عنه، بسبب إصابته بداء النشوائي، وتدهور حالته الصحية داخل السجن، وأشارت الدعوى إلى أن التقارير الطبية انتهت إلى ضرورة علاج المريض بالخارج، في لندن أو بوسطن بأمريكا، باعتبار أن لديهما المركز الطبي المؤهل لمعالجة هذا المرض.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، قد أصدرت حكما نهائيا غير قابل الطعن عليه، بجلسة 28 سبتمبر 2010، يقضي بسجن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى 15 عاماً وضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى 25 عاماً عن تهمة القتل، بالإضافة إلى 3 سنوات للسكرى، عن تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص، مع مصادرة الأموال والسلاح.