كشفت مصادر حكومية مطلعة في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تعديل بند الأجور في قانون الخدمة المدنية المعدّل، المنتظر تطبيقه خلال الشهرين القادمين بعد مراجعته من قبل مجلس النواب، وأشارت ذات المصادر بأن الحكومة قد انتهت بالفعل من إعداد المسودة النهائية للقانون وقامت بتقديمها للنواب، كما أكدت بأن بنود القانون رقم 18 لسنة 2015، التي أجرت الحكومة تعديلات عليها بما يتناسب مع متطلبات الموظفين لقيت ترحيباً واسعاً من قبل أعضاء البرلمان.

ويذكر بأن قانون الخدمة المدنية كان قد أثار جدلاً واسعاً بين موظفي الجهاز الإداري في الدولة، خاصة فيما يتعلق ببنود الأجور والإجازات والعلاوات، وعليه فقد طالب الموظفين بالعودة للعمل بقانون العاملين المدنيين القديم، واستجابة لتلك المطالب، قررت الحكومة المصرية إجراء تعديلات على البنود المرفوضة من قبل الموظفين وتقديمها مجدداً للنواب.

هذا وقد أكد نص قانون الخدمة المدنية المعدّل إقرار الحكومة تطبيق الحد الأدنى والأقصى لأجور الموظفين، كما أشار القانون بأن رواتب الموظفين بعد تطبيق القانون المذكور بعد التعديل لن يطرأ عليها أي تغيير، فيما عدا الموظفين الذين قل أجرهم جرّاء تطبيق قانون الخدمة المدنية، فيتم إجراء بعض التعديلات على رواتبهم، طبقاً لما نص عليه القانون:

“يحتفظ كل موظف بالأجر المقرر له قانوناً، والذي يتقاضاه عند تطبيق مشروع قانون الخدمة المدنية، إذا زاد على الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفته في الجداول المرفقة بالقانون، أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفته يصرف له الأجر الوظيفي المقرر في هذه الجداول”

وفيما يخص تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور:

• ينقل الموظفون المعينون قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجدول رقم “1، 2، 3″ المرفقة بالقانون، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة، ويحتفظ كل منهم بالأجر المقرر له قانوناً والذي كان يتقاضاه إذا زاد على الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفته في الجداول المرفقة بالقانون، أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفته يصرف له الأجر الوظيفي المقرر في الجداول المرفقة بالقانون”

• مع عدم الإخلال بالقوانين والقرارات المنظمة للحدين الأدنى والأقصى للأجور.