أثارت بنود قانون الخدمة المدنية المعروف بالقانون رقم 18 لسنة 2015، جدلاً واسعاً من قبل موظفي الجهات الإدارية في الدولة، وعبّر موظفي الحكومة عن اعتراضهم على بعض بنود القانون فيما يخص الأجور، الإجازات، التسويات، واعتبر الموظفون بأن بنود قانون الخدمة المدنية غير منصفة لموظف الحكومة.

وفي هذا السياق بعد رفض القانون المذكور بالإجماع من قبل البرلمان، وافقت الحكومة على إجراء تعديلات للبنود المرفوضة، وأعلن وزير التخطيط الدكتور “أشرف العربي” عن انتهاء الحكومة من إعداد المسودة النهائية لقانون الخدمة المدنية المعدل وتقديمها رسمياً لنواب البرلمان لمراجعتها والعمل بها بعد الموافقة عليها.

وحسبما أشارت مصادر حكومية مطلعة، لاقى القانون المعدل ترحيباً من قبل النواب، خاصة وأنه شمل تعديلاً للبنود التي أثارت جدلاً من قبل الموظفين، على رأسها بنود الأجور والإجازات، وفيما يخص بنود الإجازات فقد شمل القانون بعد التعديل، إنصافاً لموظفي الحكومة، بحيث نص القانون على حق الموظف بالاحتفاظ برصيد إجازته الاعتيادية، بخلاف ما نص عليه القانون قبل التعديل، وقد ورد بنص القانون الجديد في مادته رقم 70 التالي:

نص المادة (70) – قانون الخدمة المدنية المعدل – بند الإجازات:

“يستحق الموظف الموجود بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون، عند انتهاء خدمته مقابلاً عن رصيد إجازته الاعتيادية، الذي تكون قبل العمل بأحكام القانون ولم يستنقذها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدي على الأجر الأساسي، مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بالقانون”