عقدت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين، التي عقدت اليوم على خلفية اقتحام قوات الأمن لمقر النقابة، بيانا تضمن عدد من القرارات والمطالب كان أهمها ما يلي:
أولا: عدم ذكر اسم وزير الداخلية في أي منشور صحفي.
ثانيا: نشر صور وزير الداخلية مموهة غير واضحة المعالم.
ثالثا: نشر قائمة سوداء بالأسماء المعادية للنقابة، تعلق أمام النقابة، وتنشر في بعض الجرائد.
رابعا: دعوة جميع الصحف المصرية والمواقع الإليكترونية لتثبيت شعار "لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة".
خامسًا: رفض توجيه اتهامات لنقيب الصحفيين في القضية.
سادسًا: مطالبة الرئاسة ومجلس الوزراء بتقديم اعتذار رسمي.
سابعًا: كسر حظر النشر في القضية.
ثامنًا: إصدار قانون لمنع حبس الصحفيين يبين حقوق الصحفيين ويمنع الاعتداء عليهم وعلى نقابتهم.
تاسعًا: المطالبة بالإفراج عن كافة الصحفيين المحبوسين.
عاشرًا: رفض التدخل الأجنبي مع السماح بالتعاون مع النقابات العربية المهتمة بشؤون المهنة.
إحدى عشر: تسويد الصفحات الأولى للصحف يوم الأحد المقبل ووضع شارة سوداء على كافة المواقع.
الثاني عشر: تقديم استجواب من أعضاء النقابة بالبرلمان للمطالبة بإقالة وزير الداخلية.
الثالث عشر: استمرار الاعتصام حتى عقد اجتماع الثلاثاء المقبل لمناقشة ما تم تنفيذه من قرارات.
الرابع عشر: تشكيل مجلس من رؤساء التحرير وأعضاء مجلس النقابة والصحفيين في مجلس النواب لإدارة الأزمة.
كما دعت النقابة لخروج مسيرة لفك الحصار الأمني المفروض عليها من قبل قوات الأمن منذ أيام.