استمعت اليوم نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، لأقوال عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة، وحسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر، لاتهامهما بإجبار العمال على الخروج فى مسيرات تأييد للرئيس السابق حسنى مبارك، فى محاولة لإجهاض الثورة.

كان عدد من عمال شركة النيل لحليج الأقطان، تقدموا أيضاً بمذكرة إلى لجنة تقصى الحقائق ضد عبد العليم الصيفى رئيس مجلس إدارة الشركة، أكدوا فيها أن الصيفى طلب منهم الخروج فى مسيرة تأييد للرئيس السابق والتصدى للمعتصمين داخل ميدان التحرير، وذلك بالاتفاق مع وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة عائشة عبد الهادى.

وأضاف العمال فى المذكرة أن الصيفى طلب من المديرين فى الشركة توفير أتوبيسات وصرف مبالغ مالية للعمال نظير ذلك العمل، إلا أن العمال رفضوا، مشيرين إلى قيام رئيس مجلس الإدارة بسحب السلاح الخاص بحراسة محالج الشركة قبل يوم واحد من أحداث موقعة الجمل.

وأشارت المذكرة إلى سحب ثلاث بنادق خرطوش من محلج إيتاى البارود و 70 طلقة خرطوش من محلج كفر الزيات، إضافة إلى بندقيتين خرطوش ونقلهم إلى المركز الرئيسى بالقاهرة.