لم يفلح قرار وزيري التموين والزارعة، الذي قضى بـ"وقف قرار تسليم الأقماح الموردة بالحيازات الزراعية" من قِبَل المزارعين، في تهدئة غضبهم؛ بسبب الإبقاء على الشق الثاني من القرار.. وهو "ضرورة تسليم كشوف الحصر من قبل المديريات الزراعية".

وزاد من غضب المزارعين، استمرار أصل "سبب الغضب" قائماً، وهو "أن يقوم المزارعون بأنفسهم بتوريد القمح للمطاحن".. الأمر الذي سيؤدي لحالة من الجهد والتعب لهم.. فضلاً عن تكبدهم مصروفات عالية، نتيجة استئجار سيارات.

يقول حسن الشناوي، مزارع، من مركز كفر الشيخ: "لقد قمت بحصاد محصول القمح، وأريد بيع 3 إردب قمح تفيض عن حاجتي؛ لتسديد ديوني.. فهل سأقوم باستئجار سيارة بثمن لا أعرف قدره بسبب عدم معرفة وقت دخولي للمطحن تحديداً، نتيجة الانتظار والدور والزحام الشديد والذي من الممكن أن يصل ليوم كامل؟، حينها سيحاسبني السائق بثَمَن القمح المباع كله".

ووصف علي اسماعيل، مزارع من قلين، ما يحدث بأنه "تهريج" من قبل المسئولين عن اتخاذ القرار ، مشيرًا إلى قيام التجار بابتزاز المزارعين حالياً ومساومتهم على شراء القمح بأقل من السعر المفترض- وهو 400 جنية للإردب- ووصل الأمر من قبلهم لعرض 350 جنيهًا فقط للإردب؛ بحجة أن التجار لا يعرفون إذا كان لا سيورد من قبلهم أم لا.

وأكد هلال الدسوقي، مزارع متضرر من القرار، أن من اتخذ القرار يريد القضاء على زراعة القمح، لأن ما يحدث هو تطفيش للمزارعين من زراعة هذه السلعة التي تعتبر أمن قومي، وذلك من أجل مصلحة المستوردين.