طالب هاني عادل الخبير المصرفي، البنك المركزي بإصدار قرار ملزم للبنوك المحلية بعدم قبول أي إيداع بالدولار دون إثبات مصدره.
وأضاف الخبير المصرفي أنه يجب على المودعين أن يحضروا إيصالًا من شركة الصرافة التي دبرت الدولار، وبالتالي يعد كل بنك تقريرًا شهريًّا يبين فيه حجم المبالغ المدبرة من كل شركة صرافة، بالإضافة إلى سعر التداول، ويتم إرسال التقرير للبنك المركزي.
وأشار إلى أن هذا القرار يساعد على تحجيم المضاربات؛ لأن المركزي سيكون له المقدرة على مراقبة شركات الصرافة وحجم تعاملاتها؛ ما يترتب عليه القضاء على السوق السوداء.