عقد اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، اجتماعًا مع عدد من القيادات الأمنية، لاستعراض مدى جاهزية القوات لمواجهة أي احتمالات للخروج على القانون.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أن أمن واستقرار الوطن وسلامة مواطنيه خط أحمر، لن يسمح بالاقتراب منه أو تجاوزه، مشددًا على أنه لا تهاون مع من يفكر فى تعكير صفو الأمن.

وشدّد على أن أجهزة الأمن، فى إطار مسئوليتها الدستورية والقانونية، سوف تتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأي أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام، مشيرًا إلى أنه سيتم التعامل بكل قوة مع أي محاولة للتعدى على المنشآت الحيوية والمهمة أو الإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية.

وقال إنه لا تهاون فى حق المواطنين للعيش فى وطن آمن مستقر، وإنه سوف يتم تطبيق القانون على الجميع بكل حزم وحسم، ولن يسمح بالخروج عنه تحت أى مسمى. 

وأضاف "عبد الغفار" أنه فى ضوء ما اتخذته الدولة من خطوات جادة نحو الاستقرار وإرساء دعائم التنمية، وما حققته من نجاحات فى شتى المجالات فى ظل مناخ يسوده الأمن، لاسيما عقب الاستحقاقات الدستورية التى كان آخرها الانتخابات البرلمانية، فأصبح لديها قنوات دستورية تراقب الأداء الحكومى وتراجع آليات تنفيذ برنامجه وقراراته كافة، بات من غير المسموح لجوء البعض إلى ممارسات غير دستورية تخرج عن الأطر القانونية.

وتابع: "أثق في وعى جموع المواطنين الشرفاء وعدم الانسياق وراء دعاوى إثارة الفوضى والإخلال بالأمن، أو التجاوب مع محاولات البعض لإحداث وقيعة بين جهاز الأمن وأبناء الشعب المصرى العظيم، الذى عاهدنا أنفسنا على حمايته وتوفير الأمن والأمان لجموعه، مهما كانت التحديات وبلغت التضحيات".

وأكد الوزير، فى نهاية الاجتماع، أن الوطن حمّل رجال الشرطة مسئولية الحفاظ على أمنه واستقراره، وأنهم فى سبيل ذلك يقدمون كل الجهود والتضحيات من أجل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة مواطنيه.