أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 3 مسئولين بوزارة الآثار للمحاكمة العاجلة لاستيلائهم على تمثال أثري.
ووجهت النيابة الاتهام لمفتش آثار بمنطقة آثار ميت رهينة واثنين من مندوبي الأمن مراقب أمن بمنطقة آثار ميت رهينة التابعة لوزارة الآثار.
وذلك لما نسب إليهم من تهمة الاستيلاء دون وجه حق على التمثال الأثري -محل التحقيق- والذي تم اكتشافه أثناء عمل البعثة الأثرية الأمريكية بمنطقة ميت رهينة فى غضون عام 2011 والمسلم إليه بتاريخ 2/11/2011 ضمن الصندوق المحتوى على خمس قطع أثرية، واستبدل هذا التمثال بآخر مقلد وغير أثرى وقام ببيع التمثال الأثري الأصلي وتهريبه خارج البلاد بالاشتراك مع باقى المخالفين.
واشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في الاستيلاء دون وجه حق على التمثال الأثري الأصلي محل التحقيق، واستبداله بآخر مقلد وغير أثرى وبيعه وتهريب التمثال الأصلي خارج البلاد.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغ نيابة الأموال العامة العليا بشأن ما أبلغت به أنا نفارتس عضو البعثة الأمريكية بمنطقة ميت رهينة عام 2011 من أن نجوان بهاء فايز - مفتش الآثار المرافق للبعثة الأثرية الأمريكية عام 2011 أرسلت إليها رسالة عن طريق (البريد الإلكتروني) فحواها أنه أثناء تواجدها بالمملكة المتحدة للمشاركة فى مؤتمر علمي عن الآثار المصرية بالدولة الوسطى وعرضها للمكتشفات الأثرية التى اشتركت فى اكتشافها مع أعضاء البعثة الأمريكية أثناء فترة عملها بمنطقة ميت رهينة عام 2011 أفادها أحد الحاضرين للمؤتمر ويدعى (مارسيك ماري) مساعد بالمتحف البريطانى أنه شاهد التمثال الذى تم عرض صوره.
بالمحاضرة بحوزة أحد تجار الآثار بدولة بلجيكا وهو تمثال مزدوج لرجل وسيدة جالسين من الحجر الجيرى لأحد كبار الدولة الوسطى وزوجته وبه بعض الكتابات بالهيروغليفية ، وأضافت موضحة أن هذا التمثال تم اكتشافه بمعرفة البعثة الأمريكية فى عام 2011 بمنطقة ميت رهينة، وأنه عقب اكتشافه تم تصويره وتسجيله بسجل آثار البعثة وتم وضعه بصندوق مع أربعة قطع أثرية أخرى تم اكتشافها بمعرفة البعثة، وأنه تم غلق الصندوق وتسليمه بتاريخ 2/11/2011 لمفتش الآثار الذى كان مرافقاً للبعثة.
وأضافت بأنها قامت بإبلاغ شرطة الآثار للتحقق من وجود التمثال المذكور بداخل الصندوق المشار وحتى يمكن اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً إذا ما تبين تهريب ذلك التمثال للخارج.
وقد باشر التحقيقات في البلاغ المستشار الدكتور محمد فكـري عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف السيد المستشار عصــام المنشــاوي وكيل المكتب.
حيث أمرت النيابة بتشكيل لجنة لجرد مخزن البعثة الأمريكية بمنطقة ميت رهينة الأثرية الموجود به صندوق البعثة الأمريكية برفقة المبلغة لجرد محتويات الصندوق للتحقق من وجود القطع الأثرية المشار إليها من عدمه وأنه تبين للجنة ان الصندوق كان مغلقاً وبفحص محتوياته تبين أنه يحتوى على خمس قطع أثرية منها أربع قطع أثرية تحمل ذات الأوصاف والأبعاد ومطابقة لما هو ثابت بسجل الآثار الخاص بالبعثة الأمريكية.
أما القطعة الخامسة وهى عبارة عن تمثال مزدوج من الحجر الجيرى لرجل وسيدة جالسين فإنه غير أثرى وغير مطابق لما هو ثابت بالسجلات وأنه بعد انتهاء لجنة الجرد من أعمالها أفادت المبلغة أن التمثال محل البلاغ السابق تم اكتشافه بمعرفة البعثة الأمريكية غير موجود بالصندوق وأن التمثال الموجود بالصندوق غير أثرى ولكنه مشابه للتمثال الأصلى ومقلد وغير مطابق لما هو ثابت بالسجلات .
وقد انتهت اللجنة في تقريرها المقدم للنيابة إلى مسئولية المتهمين عن الاستيلاء على التمثال الأثري محل التحقيق وتهريبه خارج البلاد.
كما تبين من سؤال كل من رؤساء وحدات البحث الجنائي بالمتحف المصري والآثار ومنطقة آثار سقارة، والذين تواترت أقوالهم على أن التحريات أسفرت عن صحة البلاغ ومسئولية المتهمين عن الاستيلاء على التمثال الأثري محل التحقيق وتهريبه خارج البلاد.
وأمرت النيابة بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.