قال عدد من المراقبين والمتابعين لمفاوضات جنيف التي تجري بين المعارضة السورية ونظام الرئيس بشار الأسد، إن هناك معلومات تشير إلى تقدم كبير في محادثات بشأن الاتفاق على مجلس عسكري يتولى المرحلة الانتقالية في سوريا، تحت إشراف أمريكا وروسيا بالتعاون مع عواصم إقليمية مؤثّرة ومنخرطة في الشأن السوري.

وبحسب تقرير أوردته صحيفة العرب اللندنية فإنه بالرغم من عدم وجود وثائق رسمية أو دلائل حسيّة على ذلك الأمر، إلاأن المشاركين في المفاوضات يشعرون أن الموفد الدولي ستيفان دي ميستورا بدأ يخرج من جعبته أعراض صفقة تأتيه من وراء جدران القناة الرسمية وكواليسها منذ أن قدم اقتراحا بتشكيل مجلس رئاسي يتولى داخله ثلاثة نواب للرئيس بشار الأسد يتقاسمون معه السلطات، كحلٍّ يفرض على المتفاوضين، كما فُرض الحلّ الليبي على المنقسمين بين طرابلس وطبرق.

وتتحدث الأنباء عن أن الأمور وصلت إلى حدّ الخوض في الأسماء المقبولة المرشحة لشغل مقاعد هذا المجلس الانتقالي، وفق الصيغة التي أعلنتها قوى المعارضة عشية وصول وفدها إلى جنيف قبل أيام.
وتقول المصادر إن فكرة المجلس العسكري تعتمد أيضا على مجموعة من الضباط السوريين الصامتين الذين انشقوا عن جيش دمشق وجعلوا من العاصمتين التركية والأردنية مقرا لهم.

وقد كان لافتا أن جهاد المقدسي ممثلا عن “معارضة القاهرة” كان قد تقدم باقتراح لتشكيل مجلس عسكري إضافة إلى هيئات أخرى، وقيل إن موسكو أثنت على ذلك. وعلى الرغم من أن فكرة المجلس تستند على هياكل وضباط الجيش السوري، إلا أن العمل يجري على رسم قيادة مشتركة يتولى داخلها ضباط الطرفين قيادته.

وتستقوي فكرة المجلس العسكري بحقيقة الالتزام النسبي الكبير لكافة الفصائل المقاتلة بالهدنة التي رعتها واشنطن وموسكو، بما عكس إمكانية ضبط الأرض إذا ما توفّر توافق إقليمي مع المرسوم دوليا.

لكن المراقبون تساءلوا عن كيفية إخراج شكل قيادي بهذا المستوى تناط به مهمات أساسية عالية دون الاتفاق على شكل المرحلة السياسية وقيادتها، كما أن الكلام عن رعاة كبار للمجلس على شكل مرجعية تضم واشنطن وموسكو وعواصم القرار الكبرى في المنطقة ينقصه وجود اتفاق تلك المرجعية من داخلها، كما ينقصه كذلك إنشاء آليات تُلزم هذا المجلس القيادي بالانصياع لها.

وفي المقابل فإن المعارضة حين اشتمّت رائحة طبخ هذا المقترح في الغرف الدولية الكبرى سارع عدد من أعضاء هيئة التفاوض برفضه، بل وتطور الأمر عند بعض أعضاء هيئة التفاوض وتحديدا محمد علوش وأسعد الزعبي، بحسب تسريبات داخلية – إلى التلويح بالعودة الرسمية لميادين القتال والانسحاب من المفاوضات.