كشف مصدر رسمي أردني عن أن قرار إغلاق المركز العام لجماعة الإخوان  في المملكة جاء على خلفية معلومات أكدت أنها أجرت انتخابات لاختيار قادتها، في تحد واضح لإرادة الدولة التي كانت قد اتخذت قرارا بمنع الجماعة من إجراء انتخابات مجلس الشورى.

وقال المصدر، في تصريح لـ"إرم نيوز" إن "قيادة الجماعة تحدت قرار الدولة، فكان الرد عليها بإغلاق المركز العام بالشمع الأحمر، ولأسباب قانونية"، مضيفا أن الحكومة "وجهت عبر الحاكم الإداري عدة رسائل للجماعة بعدم إجراء انتخابات مجلس الشورى، لكن للأسف دون جدوى".

وأوضح أن الجماعة أجرت انتخابات في بيوت قادتها، وتم بالتزكية انتخاب أعضاء شورى، لافتا إلى أن الإخوان نشروا خبرا في وسائل الإعلام مقربة منها تضمن أسماء المرشحين الذين فازوا بالانتخابات.

وأشار إلى أن أعضاء الشورى كانوا يعتزمون إجراء انتخابات الخميس والجمعة، وانتخاب زكي بني إرشيد لمنصب المراقب العام، خلفا لهمام سعيد، مشددا على أنه "في حال حدوثه يعد تحديا سافرا لقوانين الدولة، الأمر الذي استدعى تدخلا خشنا من الأمن"، على حد تعبيره.

فيما قالت مصادر رسمية أردنية لـ"سكاي نيوز عربية" إن قرار إغلاق مقر جماعة الإخوان - غير المرخصة - جاء على خلفية التقاضي بين الجماعة المرخصة قانونا بموجب التشريعات الأردنية وهي "جمعية جماعة الإخوان المسلمين" ، وبين جماعة تنتحل شخصية واسم الجماعة المرخصة وهي الجماعة التي تم اغلاق مقرها اليوم.

وبينت المصادر أن قرار الإغلاق قانوني إداري بحت وليست له أبعاد أو خلفيات سياسية، حيث قرر القضاء أن تؤول ممتلكات ومقار الجماعة غير المرخصة، إلى الجماعة المرخصة لأنها هي الجهة القانونية المرخصة وفقا للتشريعات.

الجماعة "القانونية" تبارك

وأعلنت جماعة الإخوان عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية للرد على قرار الأردن، لكن رئيس جمعية المركز الإسلامي الخيرية والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين "القانونية، التي تعترف بها الدولة، الدكتور جميل الدهيسات، قال إن ما جرى اليوم هو تطبيق حكومي للقانون وليس تعديا على حق أية جهة.

وأضاف الدهيسات "ما جرى اليوم هو رد واضح على تحدي مجموعة وأناس قرارات الدولة، فعلى الرغم من التبليغات التي أعلموا بها من المحافظ بعدم إجراء الانتخابات لمجلس الشورى، إلا أنهم تحدوا هذه القرارات وأجروا انتخاباتهم، غير القانونية".

ويعود مقر المركز العام للجماعة، بالأصل، في ملكيته لجمعية المركز الإسلامي الخيرية، التي يرأسها الدهيسات، الذي أكد أن المركز العام عاد لهم وأنه سيتقدم بطلب للمحافظ لإعادته واستثمار المقر بتأجيره.

وأشار إلى أنه تقدم قبل فترة وجيزة بدعوى قانونية أمام القاضي طالب فيها بإعادة مقر المركز العام للجمعية.
ويرى مراقبون أن إغلاق المركز بالشمع الأحمر، وإخراج نائب المراقب العام للجماعة، زكي بني إرشيد، من المقر، هو رسالة للإخوان بشكل عام ورسالة لبني إرشيد خاصة، في ظل الإصرار على تحدي قرارات الدولة.

تيار التجديد يتحدى القرار 

وأدان تيار التجديد والأحزاب المنضوية تحته، إغلاق المركز العام لجماعة الإخوان، معتبرا أن ما حدث يدعو للقلق من الأحزاب والقوى السياسية العاملة على الساحة الأردنية.

وقال التيار، في بيان، إنه يرى في تلك الإجراءات تراجعا خطيرا في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان في المملكة، مشددا على أن الأردنيين مقبلون على استحقاق الانتخابات البرلمانية، والتي لا يمكن أن تنجح في ظل هذه الظروف الاستثنائية، على حد تعبيره.

من جهته، علق القيادي في جماعة الإخوان، حمزة منصور، على الحادثة قائلا إن "مداهمة المقر أمر مؤسف ولا يصب في المصلحة الوطنية"، وأردف "لم نعتد على مثل هذه القرارات التي لا تعبر عن سياسة الدولة الأردنية في الحوار مع الأطراف السياسية".