قال وليد هلال عضو مجلس الأعمال المصري السعودي: إن "جسر الملك سلمان سيؤدى إلى إنعاش حركة التبادل التجاري بين البلدين، وسيساهم في مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 6 مليارت جنيه والتخلص من مشاكل العبارات وتقليص الوقت الذي تستغرقه البضائع في الوصول بين البلدين.
وأضاف "هلال" في تصريح خاص لـ"التحرير" أن مجلس الأعمال (المصري السعودي) دائمًا يطالب بمعاملة المصري في السعودية كمواطن من الدرجة الأولى والعكس وإلغاء نظام الكفيل.
وفيما يتعلق بأبرز العوائق التي تواجه الاستثمارات المصرية في السعودية أوضح عضو مجلس الأعمال أنه لا يتم تعامل المستثمر المصري كمستثمر من الدرجة الأولى حيث تشترط القوانين وجود شريك سعودي في حال انخفاض حجم الاستثمارات عن 3 ملايين دولار.
وتابع أن كل البلاد تعاني من المشاكل الأمنية باستثناءالسعودية، مضيفًا أن الاقتصاد المصري تأثر كثيرًا بتدهور الأوضاع في ليبيا.
ويبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر 6 مليارات دولار في أكثر من 3 آلاف و400 مشروعًا، بينما يبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 2.5 مليار دولار في أكثر من 1300 مشروعًا.
وأكد "هلال" أن المجلس نجح إلى حد كبير في حل المشكلات العالقة مع المستثمرين السعوديين قبل زيارة العاهل السعودي حتى يتمكن من جذب استثمارات جديدة، موضحًا أن أي إجراء للتعديل على قانون 8 للاستثمار سيكون أكثر جدوى من تفعيل القانون الجديد لحوافز وضمانات الاستثمار، ويجب أن تتضمن هذه التعديلات تسهيل الخروج الآمن للمستثمر في حالة تعثره.