أصدر مجلس الوزراء قراراً رسمياً كلف فيه شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وكافة الجهات الأخرى المعنية بالمرافق، بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد حالات سرقة التيار الكهربائي والمياه من خلال المنشئات المخالفة للقانون والمنشئة في المجتمعات العمرانية أو في مناطق تابعة لقرى محلية كذلك المباني المقامة على أراضي زراعية.
حيث نص القرار على محاسبة المخالفين السارقين للتيار الكهربائي والمياه خروجاً عن القانون، وفي سياق متصل السماح لهم بتركيب عدادات كودية مؤقتة يكون من شأنها أن يتم توصيل المرافق لهم بصورة فانونية حتى الإنتهاء من تقنين وضع هذه المنشآت والمباني المخالفة وتنفيذ القرارت الإدراية الصادرة ضدهم، دون أن يولد ذلك حق لهؤلاء المخالفين في المطالبة بأي حقوق قانونية.
فيما تابع البيان، مناشداً وزير الكهرباء في المضي قدماً بإصدار ضوابط تركيب مثل هذه العدادت الكودية على أن تكون نفقات التوصيل على صاحب المنشأة أو المبنى المخالف.
